خبير اقصادي تصاعد الفارق القيمي للعملة اليمنية من طبعة نقدية جديدة وقديمة امر خطير اقتصاديا

قرع اقتصاديون ناقوس الخطر تجاه ما يلحق العملة المحلية الريال اليمني من ضرر والتي وصلت إلى مستوى خطير جدا تجسد ذلك جليا مؤخرا بالتعاملات اليومية وخاصة اثناء عملية المبادلة للعملة ذاتها في اطار طبعات العملة النقدية للريال اليمني"قديمة وحديثة" الأمر الذي احدث فارق سعري صرفي بين العملة ذاتها. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر:" أن نسبة الفارق السعري لقيمة العملة اليمنية من عملة نقدية بطبعتها القديمة عن العملة نفسها بطبعتها الحديثة وصل إلى ما نسبته 25% اي ان المائة الألف الريال اليمني من الطبعة الحديثة تساوي في المناطق غير المحررة 75 الف ريال يمني وهذا يشير إلى خلل واضح في قيمة العملة ذاتها والنشاط الاقتصادي ككل الأمر الذي من شانه سيؤثر بشكل سلبي على الوقع المعيشي". وأوضح مصطفى:" ان هذا يرافق ما يعانيه البلد من مشاكل غذائية واقتصادية ووفق لآخر تقرير أممي أشار أن ما نسبته 76% من مواطني اليمن يعانوا من انعدام غذائي حاد، وأن الامن الغذائي الدولي قدر ما نسبته 15 مليون نسمه من سكان اليمن يعانون من انعدام غذائي حاد". ولفت مصطفى: ان المعاناة لم تتوقف عند هذا الأمر بل مازال الأمر يتصاعد سوءاً حيث شهد مؤخرا إضافة كلفة جديدة لعملية التحويل النقدي للعملة المحلية من مناطق المحررة إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وختم نصر:" انه لابد من ان يصل الجميع إلى نوع من الاتفاق للجانب الاقتصادي وخاصة وان الجميع يدفع الثمن ويجب ان يكون هناك ضغط مجتمعي واقليمي ودولي لوقف المتسببين في هذا التدهور الحاصل وردع هذه الأطراف عن المغامرة باقتصاد الناس وحياة الناس ويضع البلد امام انهيارات اقتصادية قادمة.