بيان توضيحي من شركة أحقاف حضرموت للطاقة

 طالعتنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحملة ظالمة ومغرضة شنتها أطراف فقدت مصالحها في مواقع أخرى وأخذت تنسج من وحي خيالها المريض جملة من الأكاذيب التي لا تستند على أدلة ولا حقائق، وأخذت تكيل التهم على شركة أحقاف حضرموت للطاقة وفي هذا البيان نوضح للرأي العام الحقائق الآتية فيما يلي: 1 - لدى شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت سياسة متبعة إن كل شركة لها الأولوية في الدخول لميناء المكلا حسب وصولها شريطة يكون لديها تصريح من التحالف ومن اللجنة الاقتصادية، ولا يوجد هناك أفضلية لشركة على أخرى، ولا هناك احتكار، وكلها مثبتة في سجلات مؤسسة موانئ البحر العربي. 2 - عندما كانت الأسعار العالمية للنفط شبه مستقرة تقوم شركة النفط بإنزال مناقصة بنحو 30 ألف طن ديزل ونحو 20 ألف طن بترول، وكل أوراق المناقصات لدى الشركة لمعرفة من هي الشركة التي تخالف شروط لجنة التحليل وتريد لنفسها الأولوية والاحتكار والسلطة المحلية على اطلاع بالمناقصات كافة. 3- استدعت لجنة المشتقات في شركة النفط الموردين الذين تم إبرام العقود معهم في مادتي البترول والديزل وطلبت منهم حينها عندما كان السعر المحلي 300 ريال/ للتر أن يعدل إلى 270 ريال/ اللتر بترول فوافق الموردون الذين لهم عقود مع الشركة، فعجزت الشركة عن البيع لكون المنافذ الأخرى مثل عدن، نشطون ينافسون فرع المكلا بالسعر فطلبت من التجار أن يسحبوا كمياتهم من خزانات الشركة ويقوموا بتسويقها عن طريقهم مقابل دفع رسوم الخزن وإلغاء المناقصات التي ستؤدي إلى خسارة شركة النفط كونها تمول كهرباء الساحل وستكون عاجزة في تمويل المحطات بالوقود. 4 - قدرت شركة أحقاف حضرموت وضع شركة النفط تجنبا لتعرضها لخسارة فادحة وتنازلت عن العقد المبرم عندما طلبت منها شركة النفط وقامت بتسويق كمياتها ولم تلزم شركة النفط بها حسب العقد المبرم لتجنب أي خسارة على شركة النفط وبالتالي قامت شركة أحقاف حضرموت بتسويق كمياتها من 250 ريال/ للتر إلى 240 ريال إلى 200 ريال / للتر البترول، ومن يظن أن شركة الأحقاف محتكرة شركة النفط عليه الرجوع لمحاضر العقود التي تنازلت عنها شركة الأحقاف، بينما التجار الآخرون رفضوا سحب كمياتهم وطالبوا شركة النفط بدفع قيمة المواد قبل بيعها وتسويقها متجاهلين تعرض شركة النفط لخسائر فادحة. 5 – لا تزال خزانات الشركة مملوءة بالبترول، ولم تستطع بيعها كونها بسعر مرتفع 270 ريالاً، والسعر السابق 170 ريالاً بفارق 100 ريال، ولم تستطع شركة النفط أن تدفع قيمة الفارق حيث ما زالت مواد التجار الآخرين الذين لم يتنازلوا للنفط في خزانات الشركة بأكثر من 5 آلاف طن بترول لها ثلاثة أشهر محتلة سعة تخزينية في الخزانات، ولم تسوق إلى الآن بحجة عدم تعرضهم للخسارة وبالتالي أدى إلى تعطيل إيرادات شركة النفط من بواخر أخرى والسلطة المحلية على اطلاع بذلك. 6 - يتم إدخال بواخر شركة أحقاف حضرموت إلى موانئ البحر العربي وفق قنوات رسمية بعقود وتصاريح ولم تطلب من السلطة التدخل بإدخال سفنها فهي تدخل حسب دورها في الانتظار، ومن يدعي غير ذلك بأن العمل في شركة النفط هو خاص لشركة أحقاف حضرموت يثبت ذلك بالدليل القاطع، علما أن هناك عدة شركات عاملة بالآلية المعلنة من شركة النفط منها شركة الجزيرة لبن هلابي، وشركة مسلم السليمي من محافظة المهرة، وجميع المحطات تشتري مع جميع التجار بلا استثناء. وتوجد حاليا في ميناء المكلا عدة بواخر محملة بالمشتقات من ضمنها بواخر لتجار من المحافظات كافة، ولا يوجد أي احتكار كما يدعون لشركة الأحقاف وإنما لدى شركة النفط آلية متبعة بتفريغها بالدور حسب تاريخ الوصول شريطة يكون لديها تصاريح رسمية. 7 - لا تقبل شركة النفط بساحل حضرموت أية مشتقات نفطية تأتي إلى ميناء المكلا إلا بعد إخضاعها لفحص دقيق من شركة دولية معتمدة من الحكومة ومن المجلس الاقتصادي الأعلى والشركة الفاحصة الدولية "VERITAS BUREAU" ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يصرح لأية سفينة بالدخول إلا بعد فحصها وحصولها على شهادات من الشركة الفاحصة المعترف بها في جميع أنحاء العالم. وهناك كثير من النقاط الأخرى تتحفظ عليها في حينها، فليس هناك استغلال ولا احتكار يتهمها البعض ضدنا، علما بأن هناك جهازا حكوميا للرقابة والمحاسبة له صلاحيات كاملة في الكشف عن الشركات التي تغرق شركة النفط بخسائر بالمليارات، فهناك معلومات مغلوطة تعطى لأقلام مأجورة الهدف منها تشويه سمعة شركتنا، فأسعار النفط تنخفض وترتفع حسب ارتفاع السعر في السوق العالمي وسعر الصرف. ومن هذا المنطلق ندعو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي كافة إلى تحري الدقة والمصداقية في أخذ المعلومات من مصادرها، مع احتفاظنا بحقنا القانوني فنحن نعمل بشفافية مكشوفة للجميع.