حوالات اليمنيين.. بين فتوى بنك الكريمي ورسالة مجموعة هائل سعيد انعم

اثارت الفتوى التي أصدرها بنك الكريمي قبل ايام، وتقوم على تأصيل عمليات زيادة التحويلات المالية دينياً ،جدلا واسعا بين اليمنيين الذين يشكون من الارتفاع الكبير في رسوم الحوالات المالية بين المحافظات اليمنية. وجاءت فتوى بنك الكريمي بمذكرة وجهها لمجموعة هائل سعيد أنعم، رداً على مذكرة رسمية، طالبت فيها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، من مصرف الكريمي، إضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة صنعاء، إلى مرتبات موظفيها في المحافظات الجنوبية. وقال مصرف الكريمي: طلبنا من هيئة الرقابة الشرعية إبداء رأيها حول إضافة فارق التحويل للموظف من (صنعاء إلى عدن)، وقد أبدت رأيها بعدم جواز ذلك واعتبرته عين الربا. وأضاف إن فتوى الرقابة الشرعية والإدارات القانونية المختصة بالبنك، أجازت للبنك أن يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق مرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة وتقديم الخدمات مع العلم أن هذه، العمولة هي عمولة تحويل نظراً للجهود، التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف. وقالت فتوى الكريمي، إنه لا يجوز أن يقوم العميل بإيداع أو تحويل مبلغ 100 ألف ريالا يمنيا في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 ألف ريالا يمنيا؛ لأن ذلك سيكون من الربا المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد.