الحكومة تستحدث مؤسسة جديدة غير مسبوقة في اليمن

إستحدثت الحكومة الشرعية محكمة متخصصة للنظر في جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة تهدف للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها. 

وأقر اجتماع عُقد، الخميس، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أحمد المفلحي،البدء بإتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بحسب ما نقلته وكلة "سبأ" الرسمية. 

ووجه المجتمعون، دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم المساعدة في تأهيل الكادر القضائي بمجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

وخلال الاجتماع الذي عقد في عدن، جرى مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.