الحوثيون يتهمون بنك التضامن بممارسة أنشطة تضر باقتصاد اليمن

اتهمت جماعة الحوثيين بنك التضامن الإسلامي اليمني بـ"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد"، في أول تبرير رسمي من الجماعة لقرار إغلاق مقر البنك الرئيسي بالعاصمة صنعاء.

والأربعاء، اقتحمت عناصر تابعة لجهاز الاستخبارات العامة التابع للحوثيين المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء، وأغلقته مع 25 فرعاً آخر، وقامت بتسريح الموظفين والاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، والتي يديرها الحوثيون، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع".

وأضاف المصدر أن "البنك قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".

وتقدر الوديعة السعودية بنحو ملياري دولار، قدمتها المملكة إلى البنك المركزي اليمني مطلع 2018، لاستيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، والإسهام في احتواء تدهور سعر الريال اليمني.

ووفقاً للمصدر يجري حالياً التحقيق حول عمليات مضاربة واسعة وتهريب أموال إلى الخارج، بتواطؤ من عاملين في البنك المركزي بعدن.

وكان بنك التضامن اعتبر في بيان صدر الخميس، أن "هذا الإجراء كان له أسوأ الأثر على عملاء البنك وعلى المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، وتتخذ من البنك شريكا في إيصال هذا الدعم".

وحذر بنك التضامن من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

ويُعَد بنك التضامن الإسلامي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو ٢٠ مليار ريال، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن. ويوجد في اليمن 17 بنكاً تمتلك فروعاً في أغلب المحافظات.