منعا لقيام شركة مدققة ..معياد يطلب من البركاني نزول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في مركزي عدن

علق مراقبون اقتصاديون وماليون على خطاب حافظ معياد ، محافظ البنك المركزي السابق الذي نشره اليوم واستجاب رئيس مجلس النواب له في ساعته، بتشكيل لجنة برئاسة القباطي، وأشاروا ان لجان المجلس ليست متخصصة بالتدقيق المالي وليست لديهم مؤهلات تمكنهم من القيام بهذه المهمة التي تأتي لاعاقة الجهود من إدارة ورئيس الحكومة في تحديد الشركة المدققة من بين الشركات الثمان.

وأوضحوا ان طلب معياد جاء لتغطية ما نفذه من إنتهاك جسيم لقوانين البنك المركزي وفساد مهول وتبديد كبير للوديعة السعودية، لاسيما وأن مايخص البنك المركزي في تقرير فريق الخبراء استند في حجته على ان ادارة البنك كانت تصارف بسعر اقل من سعر السوق، بينما الوثيقة الرسمية التي نشرها محافظ البنك الاسبق محمد زمام، توضح ان من اعترض على رفع سعر المصارفة حتى تكون قريبة من سعر السوق هو حافظ معياد عندما كان رئيسا للجنة الإقتصادية.

وأكدوا ان ادارة البنك المركزي كانت تمضي في تحسين سعر الصرف، بينما معياد اعترض من خلال منصبه كرئيس للجنة الاقتصادية، وفرض رأيه على باقي الاعضاء ومنهم محمد زمام واحمد الفضلي وزير المالية حينها.

وأوضحوا ان طلب معياد الاخير المقدم للبركاني جاء كورقة أخيرة يحاول من خلالها معياد اللعب في الوقت الضائع وتغطية مخططاته واجراءاته الخطيرة التي نفذها كرئيس للجنة الاقتصادية وما تلاها عندما تولى قيادة البنك المركزي وأجهز على ما تبقى من احتياطيات وأرصدة البنك المالية وتبديد نحو نصف ما تبقى من الوديعة السعودية لصالح جيوب وأطراف معينة خاصة، حيث إستنفذ معياد نحو 660 مليون دولار من الوديعة خلال ستة أشهر فقط من توليه قيادة البنك المركزي عدن، وسعى بخطوات حثيثة لنقل مركزه الرئيسي الى سيئون بحضرموت بدلا من العاصمة عدن، كما جاء في تصريح صحفي له في وقت سابق حينها.