إثر تفاقم أزمة الخدمات في عدن.. الانتقالي الجنوبي يهدد بالانسحاب من الحكومة

هدد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بالانسحاب من حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض، على وقع تفاقم الأزمات وانهيار شبه تام للخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن.

ونشر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي وعضو هيئة رئاسته، علي الكثيري، بيانا مقتضبا نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، أوضح فيه أن قيادة المجلس طلبت من وزرائها في قوام الحكومة أن يتخذوا موقفا واضحا وحاسما في الاجتماع الحكومي الذي سينعقد الأربعاء.

وقال متحدث الانتقالي في البيان : ”في خضم الوضع المأساوي الذي تعيشه العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب بفعل تفاقم الأزمات المعيشية وانهيار العملة والخدمات الضرورية وحرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عسكريين ومدنيين من مرتباتهم، فإننا ومن منطلق انحيازنا الكامل لشعبنا الجنوبي ووقوفنا ضد أي محاولات لتركيعه وتعذيبه، طلبنا من وزرائنا في حكومة المناصفة أن يُدرَج في اجتماع الحكومة يوم غد الأربعاء 10 مارس 2021 اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما يحدث لأهلنا وتجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والانهيارات وحرب الخدمات وتمضي في تصعيدها لإخضاع أبناء الجنوب والإمعان في معاقبتهم..“.

وأكد الانتقالي الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي وخياراته المفتوحة، إذ قال في ختام بيانه: ”وإزاء ذلك ننتظر من حكومة المناصفة موقفا واضحاً من ذلك كله،ما لم فإننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لن نكون إلا مع شعبنا وخياراته المفتوحة“.

ويشكو مواطنو العاصمة المؤقتة عدن من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة وأزمات متكررة وانهيار شبه تام للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فضلا عن أزمات مستمرة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية وارتفاع أسعارها وكذلك المواد الغذائية، تزامنا مع إيقاف مرتبات منتسبي القطاعات الأمنية والعسكرية منذ نحو تسعة أشهر.

وتفاقمت الأزمة مؤخرا بخروج كلي لمنظومة الكهرباء عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

ويوم الثلاثاء لوح محافظ عدن أحمد لملس الأمين العام للمجلس الانتقالي في اجتماع طارئ مع مديري المديريات باتخاذ موقف حاسم و“اللجوء لإدارة عدن بالطريقة الصحيحة التي نراها مناسبة في حال لم تلتزم الحكومة بمسؤولياتها وتحديد آلية واضحة لتوفير وقود الكهرباء“.