صراع الرئاسة والحكومة يهدد بتوقف نشاط مصفاة عدن كلياً .. كيف ذلك ؟!

يهدد الصراع بين الرئاسة اليمنية المقيمة في الرياض وحكومة المناصفة المشكلة حديثاً، للسيطرة على شركة مصافي عدن، بتوقف نشاط الشركة بشكل نهائي، وكذا عرقلة مشاريع التطوير والتحديث التي تنفذها شركة صينية متخصصة وتوقفت أكثر من مرة بسبب حرب ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على المدينة مطلع 2015 والأحداث الدامية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

وتمثل شركة مصافي عدن، التي تأسست في العام 1954، أهم رافد للاقتصاد الوطني، لكن نشاطها تراجع خلال سنوات ما بعد الحرب بسبب إهمال الحكومة ورفضها المستمر تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الدفاع وتحرير العاصمة عدن من الميليشيات الإيرانية.

وبسط مكتب رئاسة الجمهورية بقيادة الإخواني عبدالله العليمي، ونائبه للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي، هيمنتهم وسيطرتهم على المصفاة من خلال تعيين مسؤولين موالين لهم أولاً ومن ثم عرقلة أي جهود تحاول النهوض بنشاط المصفاة واستعادة مكانتها السابقة ودورها في تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

ويرى مراقبون جنوبيون أن الرئاسة اليمنية حولت المصفاة إلى مخازن للمشتقات النفطية التابعة لرجل الأعمال ونائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي، الذي احتكر تزويد السوق المحلية ومحطات الكهرباء بالمشتقات النفطية لسنوات حتى بعد قرار تحرير سوق المشتقات النفطية.

وسعى رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، وكذا المجلس الانتقالي الجنوبي خلال فترة الإدارة الذاتية لتحرير المصفاة من سيطرة العيسي عبر إجراءات هدفها إعادة المصفاة لنشاطها الفعلي قبل حرب العام 2015، لكن كل تلك الإجراءات اصطدمت بتعنت مكتب الرئاسة ورفضها التجاوب معها، بل وصل الحال إلى إيقاف صرف مرتبات عمال وموظفي المصفاة لأسباب سياسية أبرزها التعامل مع الإدارة الذاتية.