أوروبا تتجه لـ«نظام عقوبات» على مسؤولين لبنانيين

 

وضع الاتحاد الأوروبي ورقة «خيارات سياسية» تتضمن «حوافز وعقوبات» للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة «نظام عقوبات أوروبية» يسمح بفرضها على «مقربين من المسؤولين» عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى استهداف «المسؤولين مباشرة» عن إطالة أمد الأزمة.

وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة «نظام عقوبات خاص بلبنان» أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.

وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن مسودة «ورقة الخيارات» شملت «حوافز وعقوبات» لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة «الحوافز»، اقترحت تأييد «استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان».

كما يعرض الأوروبيون خطوات أخرى مثل «بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027»، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

من جهة أخرى، التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس البابا فرنسيس في الفاتيكان. وقال الحريري إن البابا سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة، مشيراً بعد اللقاء الذي امتد لنصف ساعة إلى أن التباينات في لبنان سياسية وليست طائفية أو مذهبية. وتطرق اللقاء إلى «العلاقات التاريخية بين الفاتيكان ولبنان ».

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس «أراد خلال اللقاء أن يؤكد مجددا قربه من الشعب اللبناني الذي يعيش مرحلة تتسم بصعوبة كبيرة وعدم يقين، كما ذكر بمسؤولية القوى السياسية كافة والتي عليها الالتزام بشكل عاجل لصالح الأمة».

المصدر: الشرق الأوسط