حضرموت الجامع

 جاء في تقرير اليمن في الأمم المتحدة - نشرة أبريل 2017 | مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية : "عقد «مؤتمر حضرموت الجامع» في مدينة المكلا، حيث أكد المشاركون –وتكونوا من كبار الأطراف المؤثرة على القرار في حضرموت– على مركزية الهوية الحضرمية في الهوية اليمنية، وأدلوا ببيانات علنية بشأن حاجة المحافظة للتحكم بمؤسسات الأمن والحكومة داخلها، بالإضافة لمواردها الطبيعية مثل النفط والغاز."

وتابع :" وأشار العديد من المتحدثين إلى «50 عاماً من الاضطهاد» – أي الفترة الممتدة منذ انضمام حضرموت إلى جنوب اليمن (1967) ثم ما بعد توحيد شمال وجنوب اليمن (1990). انطوى ذلك على رفض ضمني ليس فقط لحكم الحكومة المركزية في صنعاء ولمشروع الرئيس هادي في يمن موحد، بل أيضاً رفض لأهداف الحراك الجنوبي في جنوب يمن موحد ومستقل".

وذهب التقرير إلى أبعد من هذا فقال : "دعمت الإمارات هذا المؤتمر بهدوء خلال الشهر الماضي، ولعبت دور الراعي للطموحات الحضرمية لتحقيق استقلال أكبر من خلال إنشاء وتدريب وتسليح قوات النخبة الحضرمية، والتي تصرفت باستقلال ذاتي متزايد عن حكومة هادي، فأكدت على دورها القيادي في العمليات ضد القاعدة وطالبت القوات الحكومية بأن تسيطر هي على نقاط التفتيش ضمن حضرموت".

في ٢٢ إبريل ٢٠١٧ م توافق جميع مكونات وشخصيات وأطياف المجتمع في حضرموت في مؤتمر جامع على مخرجات تلبي تطلعات الحضارم في حاضرهم ومستقبلهم ، وهو حدث كبير قال الداعون له بانه يهدف إلى ترتيب البيت الحضرمي ويرفع عن كاهل الحضارم التهميش والاقصاء..

مرت الايام ومعها دب الخوف والرعب في أوساط القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في اليمن والتابعين لهم من اجتماع الحضارم ولم شملهم، تحسبا لفقدان حضرموت وما تمتلكه من ثروات هائلة استبيحت من نافذين في أنظمة الحكم السابقة.. فذهب هؤلاء سرا وعلنية إلى شيطنة الجامع الحضرمي والتقليل من شأنه.

أمام الحضارم اليوم فرصة تاريخية أن يتمسكوا بارادتهم الحرة وبقرارهم ومشروعهم الذين توافقوا عليه في ٢٢ إبريل ٢٠١٧ وما دونه العودة إلى زريبة الهيمنة والضياع والاستلاب.