الداعري /حجز الحوثي أموال بنك التضامن موضوع سياسي

 :

اعتبر الباحث السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري  أن حجز الحوثي لأموال بنك التضامن موضوع سياسي أكثر من كونه مصرفيا أو قضائيا، “كون الحكم قد صدر عن النيابة الجزائية لمحكمة ميليشيات غير شرعية وليس محكمة تجارية أو جزائية، ما يعني أن الحكم مرتبط بأموال عملاء ومساهمين أصحاب تصنيفات سياسية معينة.

وقال الداعري في تصريح صحفي  إن الإجراءات “ستضر بالقطاع المصرفي كون بنك التضامن الأكبر بين البنوك اليمنية وتأثيره كبير على القطاع المصرفي اليمني برمته باعتباره يمثل واجهة لأكبر مجموعة تجارية يمنية مهددة بعقوبات دولية مرتقبة تتعلق بغسل الأموال وتهريبها وفق تقرير لجنة العقوبات الدولية وهو ما يعني أن هذا الخطوة الحوثية قد تخدم البنك في هذا المسار الأخطر وخاصة أن أموال البنك قد سبق نقلها إلى خارج البلاد منذ بداية الأزمة وليست هناك أموال حقيقة يمكن للحوثيين حجزها”.

واضاف “حتى الحوثيون سيتضررون من تجميد أرصدة بنك التضامن أو تعطيل عمله لأنهم سيخسرون أكبر العوائد من الضرائب وأموال الجبايات التي يحصلون عليها من البنك ومجموعة هائل سعيد التابع لها، ولذلك فالقرار يخدم البنك دوليا ولا يضره كثيرا في تعاملاته المحلية كونه يحتل مكانة مصرفية ضاغطة على كل القطاع المصرفي اليمني المهدد بعقوبات متوقعة من الخزانة الأميركية”.