الطاقة المستأجرة تشترط على وزير الكهرباء ضمانات بنكية مقابل إعادة التيار

 

بعث ملاك شركات الطاقة المستأجرة بالعاصمة عدن، رد رسمي الى وزير الكهرباء والطاقة انور كلشات، بشان دعوته الأخيرة للشركات بضرورة تقدير المصلحة العامة واعادة عمل المحطات مع الالتزام بتسوية مستحقاتهم المالية المتاخرة لدى الحكومة اليمنية.

ووضعت الشركات شروط ومطالب من اجل إعادة عمل محطاتها التوليدية في عدن، وتضمنت تلك الشروط حصولهم على وثائق إشعارات بنكية بتاريخ إستحقاق مؤجل الى يوم الخميس القادم 5 اغسطس لتحويل بقية مستحقاتهم الخاصة بالفترة من اكتوبر 2019 وحتى مارس 2020.

كما تضمنت شروطهم، تزويدهم بوثائق تعزيزات مالية لمستحقاتهم للفترة من ابريل 2020 وحتى سبتمبر 2020 المسلمة لوزارة المالية.

وطالبوا ايضا بالالتزام من الحكومة برفع الاستحقاقات الى وزارة المالية لجدولة سدادها بشكل عاجل للفترة من ابريل 2020 وحتى مارس 2021، بالاضافة الى توقيع تمديد العقود المبرمة معهم للفترة الحالية ابريل 2021 حتى سبتمبر 2021.

وامام ذلك، لم يصدر اي تصريح من رئاسة الوزراء، وسط استمرار صمت قيادة الحكومة على كافة المذكرات الرسمية التي وصلت لها من جهات عديدة منها وزير الكهرباء ومحافظ عدن.

يذكر ان كل تلك الشروط سبق للشركات ان وضعتها امس امام محافظ عدن ومدير كهرباء عدن، ورفضت كل تلك الوساطات متحججة بأن ملاك الشركات الاجنبية يطالبوا بمستحقاتهم فورا او ايقاف المحطات.

وأكدت مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن بأن الجهود لازالت مستمرة إلى هذه اللحظة، حيث طلبت شركات الطاقة منحها الفرصة للرد بصورة رسمية على التطمينات والرسائل الرسمية الموجهه إليها خلال ساعة أو الساعات القليلة القادمة.

وبهذا الصدد تعبر مؤسسة كهرباء عدن عن بالغ أسفها للاخوة المواطنين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء فانها تأمل أن تكلل هذه الجهود في عودة واستقرار التيار في اقرب وقت ممكن.

وخرجت صباح اليوم الاحد ال 50% المتبقية من القدرة التوليدية لمحطات الطاقة المستأجرة والبالغة 70 ميجا وات عن الخدمة بعد تعثر الوصول إلى حل مبدئي مع ملاك الطاقة.