الحكومة اليمنية تدين أوامر الإعدام الحوثية بحق 9 معارضين

 

أدانت حكومة اليمن، الأحد، أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيات الحوثي، بحق 9 يمنيين بينهم "أستاذ قانون دولي وامرأتان بتهم ملفقة.

واعتبر وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني أوامر الإعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة.

وأصدرت محكمة حوثية غير شرعية، السبت، أحكاما بإعدام 9 أشخاص بينهم امرأتان وأستاذ قانون دولي بجامعة صنعاء بتهمة زائفه هي التخابر مع التحالف العربي والحكومة اليمنية.

وأشار الإرياني، إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيات الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ.

وأوضح أن هذه الجرائم تمثل امتدادا لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة إرهاب مليشيات الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما دعا إلى ممارسة الضغط اللازم على مليشيات الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كأداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية.

وقضى الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة الحوثية غير الشرعية والتي تسيطر عليها المليشيات بإعدام محمد عصام المالكي، والدكتور علي الشاحذي، وحنان مطهر الشاحذي، وألطاف المطري، ونجيب البعداني، وسمير العماري، وعصام محمد الفقية، وعبدالله عبدالله مقريش، ونبيل الآنسي.

ولفقت المليشيات في اتهامها بأن المحكومين بالإعدام أعضاء في خلية عمار صالح الذي يدير المخابرات العامة في الساحل الغربي.

وقال مصدر عسكري في الساحل الغربي لـ"العين الإخبارية" إن "الأحكام الحوثية محاولة يائسة لتغطية فشل المليشيات في الساحل الغربي وتفكيك خلاياها التجسسية والتي كان آخرها قبل يومين في مديرية موزع الساحلية".

وتصدر المليشيات الحوثية أحكاما بالإعدام على معارضيها السياسيين ومن يرفض الانصياع لإجراءاتها التعسفية وتلفق لهم تهما بالتخابر لصالح أطراف خارجية.