لجنة قضائية ترفع تقريرا الى الرئيس هادي عن أوجه الصرف لميزانية السلطة القضائية

 

قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي "شاكر محفوظ بنش" في تصريح صحفي له: "بأن المكتب التنفيذي للنادي قرر رفع التقرير المحاسبي الذي أعدته لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية مع المرفقات والمؤيدات حسبما أوضحته في مؤتمرها الصحفي المنعقد في العاصمة عدن وذلك الى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لاتخاذ الإجراءات لإحالته الى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وأوضح: "بأن النادي في تشكيله لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية من بين صفوف القضاة لإدراكه بأن ليس من مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فحص ومراجعة ومراقبة حسابات السلطة القضائية ، وإن أي تدخل منه في ذلك يعد تدخلاً يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء ولأجل ذلك قام النادي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة للقيام بمهمة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية تماشياً مع مبدأ الشفافية".

واستطرد قائلاً: "إن السلطة القضائية وفقاً للقانون تعد موازنتها رقماً واحداً، وتراقب مصروفاتها وإنفاقها بنفسها، الا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بدوره في هذا الشأن بل ويرفض إقفال الحسابات الختامية بحجج لا تستقيم مع مبدأ الشفافية، ولأن الموازنة هي موازنة السلطة القضائية ولم يقم  مجلس القضاء الأعلى بدوره في تعيين هيئة للفحص والمراجعة والتدقيق، وانطلاقاً من ضرورة وجود الرقابة الداخلية في السلطة القضائية بل وتعزيزها قام نادي القضاة الجنوبي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة لهذه المهمة وهي لا تتعارض مع القانون كونها لجنة فحص ومراجعة فقط".

وأضاف: "بأن النادي وبحسب ما عهده من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من وقوفه الدائم مع السلطة القضائية فإنه يأمل منه بأن يتخذ كافة الإجراءات ضد الفساد وكل ما من شأنه إيجاد قضاء مستقل وقوي وعادل، وهذا ما يعهده عموم القضاة في فخامة الرئيس".

واختتم تصريحه بالقول: "أن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حينما قرر رفع تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية الى فخامة رئيس الجمهورية إنما هو تنفيذاً لما أوصت به اللجنة في البند السادس من التوصيات لاتخاذ اجراء إحالته الى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة