الانتقالي: الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تحُد من تدهور سعر صرف العملة مالم يتم إلزام المحافظات بتوريد إيراداتها

جددت هيئة رئاسة المجلس، دعوتها للحكومة لاتخاذ اجراءات جادة لمعالجة الوضع الاقتصادي وفي مقدمتها إلزام المحافظات بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإيقاف عملية تهريب العملة الصعبة.

وأكدت هيئة الانتقالي في اجتماعها برئاسة عيدروس الزبيدي، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وإدارة البنك المركزي لإيقاف تدهور سعر الصرف، والمتمثلة بإيقاف عمل عدد من شركات الصرافة، لن تحدَّ من تدهور سعر صرف العملة، مالم يتم وضع حلول اقتصادية مدروسة، تتضمن إلزام المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإصلاح السياسات المالية والنقدية للبنك ذاته.

واستمعت الهيئة إلى التقرير المُقدم من الدائرة الإقتصادية في الأمانة العامة، حول الوضع الاقتصادي في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب الأخرى، حيث تضمن التقرير شرحا لمُجمل أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجراءات التي اتخذتها حكومة المناصفة في مساعيها الرامية إلى وقف الانهيار الاقتصادي، حسبما ذكر موقع المجلس الانتقالي.

كما وقف الاجتماع، أمام تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، عقب التفجير الإرهابي في محيط مطار عدن الدولي والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وأكد أن “حرب المفخخات باتت السلاح الأخير للقوى الظلامية في مضمار محاولاتها المستميتة لإسقاط العاصمة عدن والجنوب، بعد فشل غزواتها العسكرية وحرب الخدمات في تحقيق أهدافها الاجرامية”.

وفي هذا الخصوص، قال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ عدن أحمد حامد لملس، في مداخلته حول الجريمة، أن اللجنة الأمنية العليا لن تألو جهدا في سبيل ضبط الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة، مشيرا إلى اتخاذ اللجنة عددا من الاجراءات لتنسيق عمل الوحدات الأمنية لما من شأنه إفشال كل المخططات الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الأوضاع في محافظة شبوة، حيث جددت هيئة الانتقالي “رفضها واستنكارها لكل المحاولات الاستفزازية التي تنفذها مليشيات الإخوان في المحافظة، والتي كان آخرها الهجوم على معسكر العلم، في خرق واضح لاتفاق الرياض”.

وأكدت هيئة الانتقالي، أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك التصرفات الرعناء، وسيرد عليها في الوقت المناسب.