هيئة الانتقالي: نرفض استمرار الرئاسة بإصدار قرارات انفرادية ونحذر القيادات العسكرية والأمنية من أي تدخلات بمشكلات الأراضي

 عبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضها “المُطلق” لاستمرار الطرف الآخر (الرئاسة) بإصدار قرارات انفرادية لعرقلة عملية تفاوض استكمال تنفيذ اتفاق الرياض التي ترعاها السعودية، داعية إلى إلغاء تلك القرارات وبشكل عاجل للإسهام في إنجاح العملية التفاوضية.

كما أشادت الهيئة في اجتماعها الدوري المنعقد الاثنين برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، بالطرح “الشُجاع والمسؤول” المُقدم من قبل رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والفريق التفاوضي، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة، والقضاء على بؤر الفساد والإرهاب التي تحتضنها بعض القيادات في أجهزة الدولة، وتفعيل الأداء القانوني والرقابي، وتغيير المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم، وفقاً لموقع المجلس الرسمي على الانترنت.

وفيما حذرت هيئة الانتقالي القيادات العسكرية والأمنية من لأي تدخلات بمشكلات الأراضي، أكدت على أهمية العمل المشترك لدعم توجهات قيادة السلطة المحلية لمساندة وتنفيذ هذا التوجه ومد يد المساعدة فقط لتنفيذ ما يصدر عن اللجنة الأمنية، وأوامر وتوجيهات القضاء عند طلب المساعدة منهم في التنفيذ.

واوصت الهيئة في هذا السياق، محافظ العاصمة المؤقتة عدن بضرورة الاسراع وبأقصى ما يمكن لتشكيل الوحدة الأمنية المختصة بملف حماية أراضي الدولة وتجهيزها ومباشرتها لمهامها في حماية أراضي الدولة واستعادة الأراضي المنهوبة، وضبط كل المتورطين، مؤكدة دعمها المطلق لتشكيل هذه القوة وتبعيتها لمحافظ العاصمة، ورئيس لجنتها الأمنية.

كما أوصت الهيئة، المحافظ لملس بضم قيادات الهيئات والمكاتب التنفيذية المعنية بالعمل مع الأراضي إلى اجتماعه المرتقب مع قيادات الأجهزة القضائية والنيابية، والامنية بالعاصمة، للعمل معا على تأمين الظروف لنجاح مهمة الوحدة الأمنية المتخصصة بحماية الاراضي، لتؤدي مهامها وفقا لأحكام القانون.

كما استعرضت الهيئة تقريرا عن مستجدات الأوضاع في محافظة أبين والمقدم من عضو هيئة الرئاسة العميد طيار ناصر أحمد، والذي تضمن نتائج نزوله الميداني للمحافظة ولقائه بقيادتها المحلية، مؤكدة على ضرورة العمل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمعالجة مشكلات المواطنين والعمل الجاد لوقف السطو والمتاجرة بأملاك الدولة لكسب المال وتوطين النازحين فيها.