وقفه احتجاجية لبالغي اجل التقاعد في البنك الاهلي على قرار مجلس الادارة بإحالتهم لتقاعد وتسوية رواتبهم

قفة احتجاجية لبالغي اجل التقاعد في البنك الاهلي اعتراضا على قرار مجلس الادارة لاحالتهم لتقاعد مع تسوية مرتباتهم بحسب قرار الصادر من وزير الخدمه المدنية والتامينات د. عبدالناصر الوالي والذي تم تعميمه على جميع مرافق الدولة الذي اتلقاء الاخير تعليمات من رئيس الوزراء بحسب افادة وزير المالية بتدخم الاجور في الباب الاولى في جميع البنوك والمصارف بسبب عدم حل مشكلة ملف احالة ملفات بالغي اجل التقاعد الى المعاش التقاعدي 

ومن الجدير بالاشارة الية ان بالغي اجل التقاعد في البنك الاهلي قد اتجاوزو الخدمة القانونية 35 سنه وتتعدا الاكثرية منهم ال41 سنه خدمه في البنك بسبب الاوضاع الراهنة في الدولة وعجز الخدمه المدنية عن حل هذا الملف الشائك من عام 2015م بسبب سيطرة الحوثيين على المقر الرئيسي لادارة الخدمة في صنعاء .

وبحسب مصادرنا بان يتقاضى   اقل راتب لاحد متقاعدي بالغي اجل التقاعد في البنك الاهلي يوصل الى 450 الف ريال يمني واكثرهم يصل راتبة الى 720 الف ريال يمني غير الحوافز والمواصلات والعلاوات والنتريات والتطبيب وغيرها من المستحقات وهذا اهم الاسباب الذي تجعلهم يرفضون قرار مجلس الادارة مع اشتراطهم توظيف ابنائهم بدلا عنهم في البنك ودفع لهم عشرة رواتب بشكل فوري ويهددون بتصعيد واغلاق فروع البنك بمساندة نقابة البنك وبعض من ادارة البنك في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم 

حيث انعكس ذلك على الشباب العاطل عن العمل الخريجين دو شهادات الجامعية وبسبب عجز الخدمه المدنيه عن حل موضوع بالغي اجل التقاعد في جميع مرافق الحيوية والمصرفية والاقتصاديه بشكل عام انعكس ذلك سلبيا على الشباب المتعلم والذي جعلهم عاطلين عن العمل بعدم وجود وظائف واصبحوا تحت استغلال واستغطاب الجماعات الارهابية من قبل القاعده والدواعش لتنفيذ لعملياتهم الارهابية بسبب الحاجه والضروف