شبوة... حين تسبق الدولة بخطوة
عدن الحدث - خاص:
في ظل القرار الرئاسي الذي شدد على ضرورة التزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، يبرز سؤال جوهري: من التزم فعليًا قبل صدور القرار؟
الواقع يُجيب: شبوة وحدها كانت في طليعة الملتزمين منذ البداية.
محافظة شبوة أثبتت، قولًا وفعلًا، أنها النموذج الأجدر بالاحترام في العمل المؤسسي، إذ حرصت على توريد مواردها وإيراداتها إلى أوعيتها الرسمية لدى البنك المركزي، التزامًا بالقانون، وتجسيدًا لمبدأ الشفافية المالية والإدارية.
وفيما يخص ميناء قنا التجاري، فإن السلطة المحلية في شبوة، بقيادة المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير، لم تتوقف منذ أكثر من عامين عن مخاطبة الحكومة والجهات المختصة بشكل رسمي ومتواصل، مطالبةً بإيفاد اللجان الفنية لاستكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإصدار القرار الحكومي النهائي بشأن الميناء.
ورغم هذا الجهد المتواصل، لا يزال الملف عالقًا على طاولة مجلس الوزراء، بانتظار الحسم.
ومن المهم التذكير بأن ميناء قنا التجاري أُنشئ بقرار جمهوري صادر عن فخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، وبناءً على دراسات فنية واقتصادية رسمية.
وعليه، فإن وصف الميناء بأنه خارج الأطر القانونية أو خارج منظومة الدولة، هو توصيف مجافٍ للحقيقة، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، فالميناء منشأة سيادية أُنشئت بقرار جمهوري نافذ وتحت إشراف الدولة ومؤسساتها.
إن محافظة شبوة، قيادةً وسلطةً محليةً ومؤسسات، ظلت ولا تزال تعمل ضمن إطار الدولة، ملتزمة بجميع الأنظمة والقوانين النافذة، ولا يمكن مقارنتها بمحافظات أخرى خرجت عن منظومة الالتزام منذ سنوات.
ومع ذلك، فإن تطبيق الإجراءات أو القرارات بشكلٍ عام دون التمييز بين المحافظات، يُخلّ بمبدأ العدالة، ويجافي واقع الالتزام والانضباط الذي تمثّله شبوة عن غيرها.
وفي كل الأحوال، ستظل شبوة نموذجًا يُحتذى به في احترام الدولة، والعمل المؤسسي، وحفظ المال العام، وفاءً لنهج النظام والقانون، ومضيًا بثقة نحو التنمية والاستقرار.
