الجنوب وعدن وسط الأعاصير
الحرب لم تنته بعد ودخلت منعطف خطير بتهديد الملاحة الدولية وهناك من يستعجل في سلق التسوية متجاهلا الحقائق الجديدة التي طرأت على الارض الكل في المأزق ولا يستطيع احد ان ينفذ بجلده على حساب الآخرين وهناك قضايا حساسه لابد من حلها حلاً عادلا حتى تستقيم الامور وتعود إلى طبيعتها . الجنوب وعدن يدفعوا. ثمن تحررهما من الغزو الحوفاشي وكأنهما اغترفوا ذنبا لا يمكن غفرانه وياتي من ينصب عليهما حكام.من بقايا نظام 7/7 يتعاقبون في ظلمهما واهانتهما وارهابهما بشتى الوسائل بداءً من ايقاظ خلايا الإرهاب إلى افتعال حروب الخدمات والى قطع الرواتب مع اهدار موارد الحنوب لخدمة اغراض اخرى في مناطق تحت سيطرة الحوثي عيني عينك بينما بعض المناطق التي تسيطر عليها احزاب من بقايا نظام 7/7 لها مطلق الحرية في ادارة ذاتها. والتصرف بمواردها كيفما تشاء دون حسيب او رقيب. اليوم وصل وضع عدن والجنوب إلى الحضيض .حالة مأساوية يصارعوا من اجل البقاء على قيد الحياة وخروج المنظومة الكهربائية من الخدمة في عدن وما جاورها. بفعل فاعل وتستخدم لعبة القط والفأر وصل الوقود لا لم يوصل ولا يعقل بان تكون هناك رئاسة وحكومة تعيش في عالم خرافي بمنطقة معاشيق لا تكترث بما يدور. خلف الجبال التي لا تبعد عنهم كيلومترات محدوده حيث يعيش شعب يحترق من حر الصيف اطفال وعجزة وامراض في المستشفيات ويعيشون المعاناة ولا تحرك هذه الرئاسة والحكومة ساكنا بينما يتم التصرف بموارد المحافظات الجنوبية في امور اخرى لا صله لها بخدمات المواطنين وزد فوق ذلك لا توفر المرتبات للناس في وقتها المناسب بل وينتظر الشخص راتبه ليصله بعد عدة اشهر. انكشف المستور واصبحت هذه السياسة العقابية الموجهة تهدف بدرجه رئيسية إلى تحريض الناس للخروج للشوارع ضد المجلس الانتقالي الذي يمثل ارادة شعب الحنوب لكي يسحبوا ثقتهم منه وبعدها تنتزع الشرعية منه قرار الانفراد بالتسوية وتمرير الصفقة على حساب شعب الحنوب هذه السياسه تهدف إلى ضرب شعب الجنوب ببعضه البعض هذا الشعب الذي قدم التضحيات من اجل استعادة دولته المختطفة. امام شعب الجنوب خيارا واحدا ان اراد ان يعيش بكرامة وهو الخروج العلني في كل المحافظات الجنوبية يطالب بموضوع واحد فقط وهو تفعيل الادارة الذاتية الكاملة وعندها يتطلب من الانتقالي ان يلبي هذا الطلب فورا دون تردد وتتخذ الاجراءات لتشكيل حكومة مصغرة لانهاء المهزلة هذه الحكومة تعني بشؤن الخدمات الكهرباء والصحة والتربية والشؤن الداخلية للامن العام والادارة المحليه والشؤون المالية مع توابع القضاء والنيابة العامة على ان ذلك لا يتعارض مع بقاء الانتقالي مشاركا في الشرعية مع تبدل المهام تكون المشاركة فيما يخص قضيتين فقط وهما استعادة الاراضي المسيطر عليها الحوثي ان ارادت الشرعية والشؤن الخارجيه كما ان الانتقالي يظل سندا للتحالف فقط في تلك القضيتين. هذه مهمات عاجلة لا تتطلب التأخير حتى يظل شعب الحنوب حيا وعلى قيد الحياة يدير شؤنه بنفسه دون تدخل من نظام 7/7 او غيره من الأنظمة التي لا تمت للجنوب باي صله ولا يوجد داعي للتذاكي في خلط الأوراق التي اثبتت التجربة فشلها واستحالة اعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ونعرف يقينا ان هذه الشرعية لا تعمل من اجل استعادة شرعيتها في صنعاء ولكن من اجل محاربة الحنوب وإخضاعه لشرعية صنعاء .
