الاقتصاد السعودي يتجاوز السيناريو الأسوأ .. ماذا صنع الأمير محمد بن سلمان حتى تجاوز ذلك ؟

: اتخذت السعودية إجراءات اقتصادية جديدة في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) طالت آثاره معظم دول العالم. الإجراءات التي أعلنها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الاثنين 11 مايو/ أيار، تمثلت في إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو/ حزيران القادم، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15%) بدءا من الأول من يوليو/ تموز 2020.

وتمكنت السعودية من تجاوز السيناريو الأسوأ، الذي كانت ستتعرض له، إن لم تتخذ بعض الإصلاحات الاقتصادية قبل سنوات، بحسب الخبراء، الذين شددوا على أن الإجراءات الأخيرة من شأنها تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وقال فيصل الصانع، الخبير السعودي، إن قدرة المملكة العربية السعودية على معالجة وحماية الاقتصاد تتمثل في العديد من النقاط، وأن الخطوة الأولى تتمثل في اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، تساهم في المحافظة على القوة المالية للدولة ومدخراتها، مما يعطي الفرصة للعودة إلى رحلة النمو والتنمية مرة خرى بشكل سريع، وتحقيق مكاسب أكبر، بدلا من الدخول في كساد طويل، وهو الأمر الذي يهدد العالم. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،

أن القرارات الاقتصادية بما تضمنته من تخفيض ميزانيات، ومبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بنحو 30 مليار ريال، تأتي ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19". إصلاحات 2015 جنبت المملكة الأسوء ويرى الصانع أنه "كان من الممكن أن تكون المملكة في وضع اقتصادي أصعب مع هذه الأزمة لولا الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأها ولي العهد منذ العام 2015، بما فيها تنويع مصادر الدخل، عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على البترول،

والتركيز على الاستثمارات، وهو ما جنّب السعودية سيناريو كارثي، كان ممكن أن يصل حد الإفلاس". وقال الخبير الاقتصادي محمد البيشي، إن السعودية توظف قدراتها المالية والبشرية في مواجهة الجائحة من خلال عدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في التصدي للآثار الآنية بقدراتها المالية، وقد اتضح ذلك خلال الفترة الماضية حيث دفعت المملكة نحو 180 مليار ريال سعودي لحماية الوظائف السعودية في القطاع الخاص ودعم القطاع المصرفي والشركات