عاجل مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والخطط المنسقة مع البنك المركزي لمواجهة تراجع العملة

ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية. واستعرض المجلس التطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة التي فرضها الانقلاب الحوثي والحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها المليشيات الإرهابية ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وتحدث دولة رئيس الوزراء في مستهل الجلسة حيث قدم إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ومع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني، مجدداً التأكيد على أن الدولة والحكومة ستواجه هذه الحرب الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج. ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع. كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية. وتداول مجلس الوزراء عدداً من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفقاً للموجهات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية وإقلاق الأمن والسلم الدولي والقرصنة في البحر الأحمر. وأكد المجلس على أهمية التحاق المجتمع الدولي بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون وقرارات الشرعية الدولية، مجدداً حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيان الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية. كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، منوهاً بدور قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي في ضبط هذه الشحنة، وكذا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في إحباط عدد من عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات. واعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني بناءً على نتائج محضر مباحثات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، منوهاً بنتائج الزيارة في الدفع قدماً نحو توسيع آفاق ومجالات التعاون العريقة والتاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين. ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 39 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته، بناءً على العرض المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع التعديل. ووجّه مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير شامل حول عمليات الابتعاث والمنح الخارجية، وتقديم مقترحات وعرضها على المجلس لمناقشتها، بهدف توحيد قنوات الابتعاث والمنح الدراسية الخارجية، بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية حول الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية ومستجداتها، إضافة إلى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول وضع الخدمة والجهود المستمرة لتحسينها وتخفيف معاناة المواطنين.