“بعد زوال النعمة نشعر بقيمتها”.. عن إيقاف الديزل المدعوم في وادي حضرموت !

“بعد زوال النعمة يشعر الإنسان بقيمتها” هكذا يصف بعض المواطنين في وادي وصحراء حضرموت واقع الحال بعد أيام من إيقاف الديزل المدعوم عنهم واضطرارهم إلى شراء المشتقات النفطية بأسعار خيالية يقفون أمامها عاجزين، ذلك بالإضافة إلى تردي خدمة الكهرباء لذات السبب.

يرى كثيرون بإن كمية الديزل المدعوم التي كانت خصصت للوادي والصحراء باعتبارها حدث تاريخي وفترة ذهبية استعاد خلالها المواطن الحضرمي جزءًا من استحقاقاته في ثروات بلاده، حيث كان بمقدوره الحصول على الديزل بسعر زهيد مقارنة بالسعر الرسمي، كما أن المواطن لمس تحسننا كبيرا في خدمة الكهرباء نتيجة لدعم قطاع الكهرباء بجزء من الكمية كما سنوضح لاحقا، لكن وبزعم الفساد ذهب كل ذلك أدراج الرياح، لتعود ازمات النفط وتزداد ساعات الإنطفاء.

وعند الحديث عن الديزل المدعوم من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ذلك كان عبارة عن انتصار تاريخي حققته الهبة الحضرمية الثانية بقيادة الشيخ حسن الجابري، وماهو إلا تتويج للنضال البطولي والشجاع الذي تبنته الهبة فى درب استعادة الحقوق وتمكين الحضارم من استغلال ثرواتهم، ومن المؤسف أن قابل البعض ذلك ببعض الجحود وعدم التقدير من خلال سوق الافتراءات لقيادة الهبة، بل إن المؤسف أكثر هو أن هناك من لم يشعروا بقيمة هذا الإنجاز إلا بعد فقده.

وبالعودة إلى البداية، فإن السلطة المحلية منحت الوادي والصحراء كمية الديزل المدعوم المقدرة بـ175 الف لتر يومياً بموجب لقاء حضرموت العام "حرو" كرضوخ واستجابة للخطوات التصعيدية التي اتخذتها الهبة الحضرمية الثانية في سياق رفض امتصاص ثروات المحافظة وتصديرها والتأكيد على أن أبناء حضرموت أولى وأحق بها من غيرهم.

والحديث عن حدوث فساد من قبل قيادة الهبة خلال تزويع هذه الكمية وإيصالها إلى مستحقيها حديث مضلل ولا يمت للحقيقة بصلة، ذلك لأن الديزل كان يخرج بإشراف مكتب بترو المسيلة وشركة النفط بوادي حضرموت ويتم توزيعه بآلية محددة تتابعها على الأرض لجنة توافقية، يتمثل دورها في ممارسة دور رقابي على توزيع الديزل المدعوم بكافة المحطات.

وما ينفي شباهات الفسادة كليا وجود كشوفات وتقارير دقيقة توضح بالأرقام الكميات والاستلامات لكل محطة مدرجة بكشف شركة النفط المرسل يوميا لقيادة الهبة قبل توزيع الكمية، علاوة على أن الجميع في الوادي استفادوا من الديزل المدعوم.

ولا تقتصر الاستفادة من الديزل المدعوم بالحصول عليه بأسعار منخفضة فقط، بل وانعكست على رفع متسوى وجودة خدمة الكهرباء في الوادي، حيث أن السلطة المحلية وقتها كانت ناشدت الشيخ حسن الجابري بأن الكهرباء تحتاج لكمية أكبر من الديزل وخاصة في فصل الصيف، مالم فسيتم تقليص ساعات التشغيل واغراق المنطقة في الظلام لساعات  تصل إلى 6 ساعات، وكان الجابري عند مستوى المسوؤلية حيث عقد اجتماع استثنائي بلجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام ومشاورتهم بتقديم كمية 100 الف لتر يوميا من حصة الوادي لدعم قطاع الكهرباء.

ونص الاتفاق الذي عقد بحضور المعنيين في السلطة ومدير الكهرباء على اعطاء الكهرباء 80 الف لتر من الديزل المدعوم و 20 الف لتر لشركة النفط على أن تبيعه بالسعر العالمي للنفط أو السعر التجاري وسداد قيمة 80 الف لتر للكهرباء، وهو ما قلل ساعات الانطفاء.

الأمر الآخر الذي يمكن من خلاله تأكيد نزاهة قيادة الهبة الحضرمية الثانية في التعامل مع هذا الملف هو الفارق الملحوظ الذي لمسه المواطن بعد إيقاف الديزل المدعوم حيث بات أمام عبء مضاعف متمثل في شراء ديزل بسعر باهظ يزيد عن 25 ألف ريال يمني للدبة.

وتتعالى اليوم الأصوات الغاضبة من قرار إيقاف الديزل المدعوم عن المواطنين في وادي حضرموت والصحراء، نظرا للعجز عن شرائه بسعره التجاري، مشيرين إلى انه بمقدور السلطة المحلية أن تكافح الفساد في الكثير من الملفات الأخرى دون أن تمس بمصالحهم.