رئيس الوزراء يعلن عن وصول دفعة من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي اليمني

الخميس 24 نوفمبر 2022 8:23
رئيس الوزراء يعلن عن وصول دفعة من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي اليمني
عدن الحدث.
 
أعلن رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، عن وصول دفعة من الوديعة المعلن عنها سابقا من قبل دولة الإمارات إلى البنك المركزي اليمني، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تأمين صادرات البلد من النفط لحماية الاقتصاد الوطني.
وقال معين عبد الملك، خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن، إنه “تم تحويل مبلغ مليار و 100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار”.
وأوضح، أن “البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، يوم الأحد المقبل، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة”.
وأضاف، أن “هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبيّن، أن “الحكومة لم تصل للمستوى المطلوب من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولكنها سعت للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وفقا للإمكانيات المتاحة من خلال إطلاق وتحريك علاوات وتسويات موظفي الدولة التي كانت متوقفة منذ نحو سبع سنوات، وأنها تسعى لتأمين عوائد ومصادر كافية لاتخاذ قرارات وخطوات متقدمة بهذا الصدد”.
كما أشار إلى أنه “منذ انقلاب الحوثيين وإشعالهم الحرب، لم تدخل البلد أي استثمارات في كل القطاعات بما فيها النفطية، وأن الحوثيين يهربون النفط من مصادر إيرانية لتمويل الإرهاب، كما أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.
وأوضح، أن من أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة. بالتزامن مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و(75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات.
وأضاف: “هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وإن الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمؤسسات المختلفة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب”.
وتابع: “الجميع اليوم يعتبر جزءا من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملكا لكل الشعب اليمني”.
وقال: “الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة هي مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، من خلال استحواذها على عائدات هائلة على رأسها عائدات الاتصالات والضرائب والمواني والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، دون استخدامها في دفع راتب الموظفين أو تقديم أي خدمات بل وعرقلت بوقت سابق دفع الحكومة الشرعية مرتبات عدد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والصحة والجامعات، إضافة إلى قيام المليشيا بتدمير كل وسائل وأساليب الحكومة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني”.
وفيما حمّل معين عبدالملك، مليشيا الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات. قال إن حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا يعني أبدا تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية.

صحيفة عدن الحدث

الاعداد السابقة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر