برئاسة لملس.. المكتب التنفيذي للعاصمة عدن يستعرض الأوضاع الخدمية والأمنية ويتخذ عددا من المعالجات

رأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمكتب التنفيذي للعاصمة عدن. واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب الخدمية والأمنية، ومستوى التعامل مع الأولويات العاجلة للمحافظة على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، ووقف التجاوزات، ومعالجة الإشكاليات أولا بأول. وشدد لملس خلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ووكلاء المحافظة ومديري المديريات والمكاتب التنفيذية، على ضرورة رفع وتيرة العمل الميداني والتعامل مع قضايا المواطنين أولا بأول، كواجب أخلاقي، قبل أن يكون مسؤولية ومهام حكومية. ووجّه لملس برفع حالة الجاهزية للتعامل مع كوارث الأمطار والأحوال الجوية التي قد تحدث، وفقا لتحذيرات مراكز الأرصاد، وكذا المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، لوزير المياه والبيئة بخصوص حقل الروه في أبين لتعزيز كميات المياه الواصلة للمواطنين. وفي الشأن استعرض المهندس محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، أوضاع المياه في مديريات العاصمة عدن، موضحا أنه يجري معالجة محطة تحلية حقات بسعة 900 متر مكعب، واستكمال صيانة وتأهيل 20 بئرا استبدالية مناصفة بين البرنامج السعودي، والعون الكويتي، إضافة إلى بئرين ضمن مشاريع المؤسسة. وبدوره، قدم مدير أمن العاصمة عدن تقريرا حول سير الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، والاستعدادات لعيد الفطر، مؤكدا على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق رسالة الأمن، وتعزيز الدور الفاعل لشرطة السير في معالجة الاختناقات المرورية. ومن جانبه استعرض مدير عام صندوق النظافة والتحسين، خطة العمل الجارية والترتيبات الخاصة بعيد الفطر، إضافة إلى الاستعدادات الجارية للتعامل مع مياه الأمطار والسيول. ووقف الاجتماع، أمام جملة من القضايا ذات الأهمية في سبيل معالجتها في مقدمتها خطر انتشار محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية، وضرورة إعادة النظر في مواقعها، ومنع إصدار التراخيص فب هذا الشأن، إضافة إلى التعامل مع قضية حفر الآبار الخاصة في المنازل، والتأكيد على التعامل الآلي في التحصيل وتسليم الإيرادات، وفقا للنظام والقانون، ومنع التحصيل العشوائي للواجبات وضبط المخالفين سواء كانوا مسؤولين أو تجار، وعدم إغلاق محال المخالفين إلا بعد توجيه ثلاثة إشعارات رسمية. كما جرى في ختام الاجتماع التأكيد على ضرورة تعزيز دور عمل الدفاع المدني لمواجهة الحرائق التي تحصل ومختلف القضايا ذات العلاقة.