مصر.. الحكومة بين أزمة الكوبري وتحركات الإخوان وصراع الخطابات

في الوقت الذي يرى فيه مؤيدو الحكومة أن تحديات داخلية وخارجية استثنائية تبرر القرارات الصعبة يرى معارضون أن غياب الشفافية والانغلاق السياسي يفاقم الأزمة ويضعف الثقة في الحكومة.

بين هذين الموقفين، تتصاعد النقاشات حول مستقبل مصر في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة.

الحكومة في ظل أزمات متراكمة: تبريرات المؤيدين

يشير المؤيدون إلى أن الأداء الحكومي لا يمكن تقييمه بمعزل عن السياق الاستثنائي الذي تمر به مصر، والذي يشمل تداعيات جائحة كورونا، والانعكاسات السلبية للأزمة الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، ما فرض ضغوطًا غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني.

ويُبرز الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الظروف التي تواجه الدولة تشبه "فيلم الناظر"، حيث تتعرض لسلسلة متواصلة من الضغوط دون هوادة. ويضيف أن الدولة تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستقرار وتماسك المؤسسات، حتى لو ترتب عليها أعباء على كاهل المواطن.

ويشدد الباز على أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه، مشيرًا إلى أن "مصر ليست ملكًا لأحد، بل ملك الشعب"، داعيًا إلى وعي جماعي بأهمية التماسك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

انتقادات المعارضة: غياب التواصل وانغلاق المشهد السياسي

رغم هذه التبريرات، يرى معارضون أن الحكومة تُدار بمنطق المركزية والانغلاق، وتتجاهل دور البرلمان والرأي العام في صنع القرار. وتُعد عضو مجلس النواب مها عبد الناصر من أبرز النواب الذين يعبرون عن هذا الموقف، حيث تنتقد "تعنت الحكومة في رفض مقترحات النواب"، باستثناء موافقتها على مقترح وحدة الموازنة العامة.

وتُشير إلى أن أعضاء المعارضة يقدمون أكثر من 100 طلب إحاطة واستجواب خلال كل دورة برلمانية، لكن ردود الحكومة غالبًا ما تكون شكلية، ما يعكس غياب ثقافة الحوار والتعددية. وتؤكد أن "التقدم لا يأتي من جهة واحدة، بل من تضافر جهود الجميع"، داعية إلى مشهد سياسي أكثر انفتاحًا يُراعي الرأي والرأي الآخر.

كما يُجدد المعارض البرلماني السابق هيثم الحريري دعوته إلى سياسات أكثر وعيًا بالبعد الاستراتيجي، مذكّرًا بأنه حذر قبل سنوات من مخاطر الاعتماد على صندوق النقد الدولي وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوات أثقلت كاهل الاقتصاد دون عوائد تنموية حقيقية.

أزمة الكوبري: تشويه أم نقد مشروع؟

في واقعة رمزية، أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل جدلًا واسعًا، زُعم أنها تُظهر ترميمًا لشرخ في أحد الكباري المصرية باستخدام قطع خشبية، ما اعتبره البعض دليلًا على تردي البنية التحتية، وانتقدوه كمؤشر على سوء الأداء الحكومي.

لكن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري كشف أن الصورة ليست من مصر، بل من جسر في العراق، مشددًا على أن مثل هذه الصور تُستخدم في حملات منظمة لتشويه مؤسسات الدولة، وخاصة وزير النقل كامل الوزير، الذي يتعرض منذ فترة لحملات انتقاد مكثفة.

وأضاف بكري أن "الادعاءات الكاذبة تُراد بها بث الشكوك في قدرة الدولة"، مؤكدًا أن هذه المحاولات "سرعان ما تنكشف أمام الرأي العام الواعي".

من جهته، انتقد الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة، الروائي عمار علي حسن الذي نشر الصورة، قائلًا: "الكوبري في العراق، فكيف تكون المعارضة؟ يا أخي أخنشي، وعيب عليك"، في إشارة إلى ما اعتبره تضليلًا باسم النقد.

الإخوان وتحركات الخارج: معارضة أم تآمر؟

في الملف الأمني، يرى المؤيدون أن الدولة تواجه حربًا غير معلنة، تشنها جماعة الإخوان المسلمين من الخارج، عبر دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية، وتحريض على اقتحام المنشآت الدبلوماسية.

ويصف الباز هذه الدعوات بأنها "محاولة لإرباك الدولة"، مشيرًا إلى أن الجماعة "لا تؤمن بالدولة، وتراهن على الفوضى كوسيلة وحيدة للعودة إلى المشهد السياسي".

ويؤكد خبير الأمن القومي محمد مخلوف أن هذه التحركات تُدار من أجهزة معادية، وتخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن "الإخوان خونة وعملاء"، بينما يُبرز أن "الشباب المصري الوطني هو من يدافع عن فلسطين بصدق، وليس من يُحرض على السفارات من الخارج".

ويُشدد مخلوف على أن مصر من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية، وأن أي محاولة لربط موقفها بالتحريض على مؤسساتها إنما تُضعف الموقف المصري في المحافل الدولية.