عاجل رئيس الوزراء اليمني يأمر محافظ المهرة بالالتزام بقرار قيادة الرئاسي رقم (11) بشأن الإيرادات الجمركية

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى محافظ محافظة المهرة وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، بخصوص الالتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بخطة أولويات الإصلاح الاقتصادي الشامل. جاءت المذكرة، التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، إشارة إلى بلاغ مقدم إليها حول تجاوزات في أعمال المنافذ الجمركية بمحافظة المهرة. وتضمنت التجاوزات المذكورة قيام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وعدد من مديري المكاتب التنفيذية وممثلي المالية والأمن بمنع موظفي الجمارك من توريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، وتهديدهم بالطرد والسجن، واستبدالهم بطاقم بديل، مما أدى إلى عدم توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية بالمحافظة. وأكدت المذكرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتجاوزاً خطيراً للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك، وتعدياً صريحاً على اختصاصات الحكومة المركزية. وتهدف هذه الأفعال إلى تعريض موظفي المنافذ الجمركية لضغوط وإكراهات غير مشروعة، والمساس بهيبة الدولة وسيادتها المالية. وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار هذه التصرفات يشكل سابقة خطيرة تضر بوحدة النظام المالي والإيرادي للدولة، وتضعف من ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الإصلاحات الجارية. ودعت المذكرة إلى تدخل عاجل وحازم من مجلس القيادة الرئاسي لضمان الالتزام بالتوجيهات والقرارات العليا. وطالبت المذكرة محافظ المهرة وأعضاء المجلس التنفيذي بـالالتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) وتوريد كافة الموارد المركزية إلى الحسابات الحكومية المخصصة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها. كما حمّلت الحكومة المحلية مسؤوليتها عن أي آثار أو تبعات قد تترتب نتيجة استمرار هذه المخالفات. وختمت المذكرة بتوجيه نُسخ منها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.