ناشدوا المجلس الرئاسي بالتدخل... *عمال قطاعي 32 و43 النفطيين في حوض المسيلة يطالبون بإعادتهم للعمل*

طالب عمال قطاعي 32 و43 النفطيين في حوض المسيلة، التابعين لشركة DNO النرويجية، باستيعابهم في الشركات الوطنية أو إعادة استئناف العمل في القطاعين المتوقفين عن العمل منذ العام 2015.

وقال عمال القطاعين، خلال وقفة احتجاجية نفذوها، الإثنين، أمام قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن، إن القطاعين توقفا عن العمل بداية عام 2015 بسبب الحرب التي أدت إلى رحيل الشركة النرويجية.

وأضافوا أنهم ومنذ ذلك الحين باتوا بلا أعمال أو رواتب بعد قرارات فصل تعسفية من قبل الشركة النرويجية عبر رسائل SMS، بحق 230 موظف وعامل وبدون أي إجراءات قانونية تضمن حقوقهم.

ووصف المحتجون قضيتهم بأنها إنسانية وحقوقية؛ لأن هناك 230 موظف بلا أعمال ورواتب منذ سبع سنوات، وهذا يعني معاناة أسرية لكل عائلات هؤلاء العمال الذين فقدوا كل حقوقهم المادية التي تكفل رعاية أسرهم وأطفالهم، ويمكن تخيل حجم المعاناة التي تعاني منها أسر هؤلاء الموظفين بعد أصبحوا بلا دخل مادي.

كما أن هذه قضية وطنية لأنه تم الاعتداء على حقوق موظفين يمنيين والاعتداء على قطاعات ومنشآت نفطية في القطاعين 32 و43 بمليارات الدولارات متروكة للإهمال والتلف، كان يمكن الاستفادة منها واستئناف العمل في هذه القطاعات لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

وجدد العمال مطالبهم بضمهم واستيعابهم في شركة بترومسيلة الوطنية كموظفين، أو استغلال المنشآت النفطية في القطاعين لاستئناف تشغيلها وإعادة العمال إلى أعمالهم.

مشيرين إلى أن هناك شركات نفطية أجنبية رحلت عن البلاد وتم التعامل مع موظفيهم بنفس الآلية، حيث تم ضم قطاعات شركات "توتال" و"دوم" وغيرها إلى بترومسيلة، ولا ندري لماذا لا يتم ضم القطاعات التي كنا نعمل فيها أيضا إلى شركة بترومسيلة الوطنية.

وقال العمال المحتجون إنهم تابعوا تنفيذ مطالبهم في وزارة النفط وحصلوا على مذكرة إلى رئاسة الوزراء بضمهم إلى بترومسيلة، لكنهم علموا أن رئيس الوزراء هو من يعرقل قرار الضم، رغم أنهم لم يجدوا على مدى سبع سنوات من ينكر حقوقهم من المسئولين، الذين دائما ما يؤكدون هذه الحقوق.

وتابعوا قائلين: "لذلك وصل الأمر بنا إلى مناشدة مجلس الرئاسة للضغط على رئيس الوزراء ووزير النفط وشركة بترومسيلة المتعنتة بعملية ضم قطاعاتنا، رغم أن بترومسيلة قد سطت على بعض الآبار النفطية في قطاعاتنا وهذا مخالف للقانون وبدأوا بعملية الإنتاج فيها دون استيعاب العمال".