سالم بن بريك رجل الارقام . لا الكلام .

عمر الحار هناك لحظات فاصلة في حياة وتاريخ الشعوب ، تتطلب قيادة استثنائية ، قيادة تتحلى بالصبر ، و الحكمة لادارة التوازن في الامور ، و تمتلك ما يكفي من الارادة و الجرأة  لكسر دوائرها المغلقة . وفي اليمن ، حيث تتشابك الأزمات السياسية و الاقتصادية والإنسانية تشابك خيوط العنكبوت ، برز اسم سالم بن بريك كواحد من أولئك القادة الافذاذ ، الذين لم يأتوا من خلفيات وكواليس السياسية ، بل من مدارس الإدارة الصامتة والدقيقة  التي تُحدث أثراً دون ضجيج . لم يكن صعود سالم بن بريك إلى رئاسة الحكومة اليمنية ثمرة تحالفات سياسية طارئة أو شعارات شعبوية . بل نتيجة مسيرة مهنية متدرجة بدأت من أعماق الإدارة المالية للدولة . خلال سنوات تواجده في مؤسساتها . وعرف عن سالم بن بريك بانه رجل الارقام لا الكلام . فقد تدرّج في السلم الإداري المالي حتى أصبح اسماً صعب التجاوز في المشهد الاقتصادي اليمني ، إلى أن تم تكليفه بمهمة وزارة المالية في واحدة من أكثر مراحل اليمن تعقيداً واضطراباً . تسلّم معاليه ، الوزارة وهي في عين عاصفة الازمة ، و تسلم رئاسة الحكومة ، و البلاد برمتها تواجه انهياراً اقتصادياً شاملاً . عملة متدهورة . عجزاً شبه كامل في الإيرادات العامة .  احتياجات إنسانية متزايدة و شعب يعيش فوق ركام الخدمات الأساسية . لم تكن مهمته سهلة ، بل كانت أقرب إلى إدارة دولة من داخل غرفة طوارئ مالية . لكنه لم يتعامل مع الوضع كمن يبحث عن النجاة الشخصية ، بل تصرف كخبير يدير معركة البقاء للدولة . و من أبرز بصمات بن بريك أنه لم يركن إلى الدعم الدولي فقط ، بل شرع في إصلاحات داخلية ولو محدودة ، لكنها ذات تأثير واضح . أعاد ترتيب أولويات الإنفاق العام ، وضع ضوابط صارمة على التحويلات والإعفاءات ، وعمل على ترميم الثقة بالمؤسسات المالية التي أنهكتها الفوضى . تمكّن عبر أدواته الإدارية من تطويق الفساد في بعض منافذه الأكثر تأثيراً ، ونجح في إعادة جزء من العافية للجهاز الضريبي و الجمركي . لم تكن إنجازاته حبيسة الجداول والتقارير ، بل بدأ المواطن يلمس نتائجها بشكل تدريجي . تراجع سعر صرف الريال اليمني بعد سلسلة من الإجراءات النقدية والمالية ، منها ترشيد الإنفاق وتنسيق السياسات مع الجهات النقدية . لينعكس ذلك على استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية ، وهو ما شكّل متنفساً حقيقياً للمواطنين الذين طحنهم الغلاء لسنوات . هذه التحولات الصغيرة في ظاهرها ، الكبيرة في دلالتها ، هي ثمرة نهج هادئ و عقلاني ، لا شعبوي ولا انفعالي للرجل . الميزة الأهم في شخصية رئيس الحكومة سالم بن بريك ليست فقط كونه رجل دولة ، بل هو رجل ادارة و مؤسسات . استفاد من خبراته المتراكمة في مجالاتها المتعددة الحقول المالية ، ونجح في ابتكار حلول محلية تستند إلى واقع اليمن ، لا إلى وصفات معلبة . سالم بن بريك رجل دولة و ادارة و اقتصاد يُمارس السياسة بعقل اقتصادي راجح  ، لا بخطاب  سياسيّ مالح . فأن تتمكن من المحافظة على مؤسسات الدولة في زمن الحرب أمر بالغ الصعوبة ، أما أن تنجح في إحداث تقدم ، ولو نسبي ، في مؤشرات الاقتصاد ، فهو إنجاز يُحسب ، و لا يُنسى . لقد أدار سالم بن بريك الملف المالي لليمن في ظرف قابل للانفجار في وجه أي وزير أو مسؤول آخر . لكنه صمد ، وأدار ، وأعاد التوازن ، وفتح ثغرة في جدار الأزمة . ثغرة بدأ منها ضوء الأمل يتسلل إلى المواطن اليمني من جديد . ومما تقدم يتضح بجلاء كبير بان دولة الرئيس سالم بن بريك رجل الارقام ، لا الكلام .هناك لحظات فاصلة في حياة وتاريخ الشعوب ، تتطلب قيادة استثنائية ، قيادة تتحلى بالصبر ، و الحكمة لادارة التوازن في الامور ، و تمتلك ما يكفي من الارادة و الجرأة  لكسر دوائرها المغلقة . وفي اليمن ، حيث تتشابك الأزمات السياسية و الاقتصادية والإنسانية تشابك خيوط العنكبوت ، برز اسم سالم بن بريك كواحد من أولئك القادة الافذاذ ، الذين لم يأتوا من خلفيات وكواليس السياسية ، بل من مدارس الإدارة الصامتة والدقيقة  التي تُحدث أثراً دون ضجيج . لم يكن صعود سالم بن بريك إلى رئاسة الحكومة اليمنية ثمرة تحالفات سياسية طارئة أو شعارات شعبوية . بل نتيجة مسيرة مهنية متدرجة بدأت من أعماق الإدارة المالية للدولة . خلال سنوات تواجده في مؤسساتها . وعرف عن سالم بن بريك بانه رجل الارقام لا الكلام . فقد تدرّج في السلم الإداري المالي حتى أصبح اسماً صعب التجاوز في المشهد الاقتصادي اليمني ، إلى أن تم تكليفه بمهمة وزارة المالية في واحدة من أكثر مراحل اليمن تعقيداً واضطراباً . تسلّم معاليه ، الوزارة وهي في عين عاصفة الازمة ، و تسلم رئاسة الحكومة ، و البلاد برمتها تواجه انهياراً اقتصادياً شاملاً . عملة متدهورة . عجزاً شبه كامل في الإيرادات العامة .  احتياجات إنسانية متزايدة و شعب يعيش فوق ركام الخدمات الأساسية . لم تكن مهمته سهلة ، بل كانت أقرب إلى إدارة دولة من داخل غرفة طوارئ مالية . لكنه لم يتعامل مع الوضع كمن يبحث عن النجاة الشخصية ، بل تصرف كخبير يدير معركة البقاء للدولة . و من أبرز بصمات بن بريك أنه لم يركن إلى الدعم الدولي فقط ، بل شرع في إصلاحات داخلية ولو محدودة ، لكنها ذات تأثير واضح . أعاد ترتيب أولويات الإنفاق العام ، وضع ضوابط صارمة على التحويلات والإعفاءات ، وعمل على ترميم الثقة بالمؤسسات المالية التي أنهكتها الفوضى . تمكّن عبر أدواته الإدارية من تطويق الفساد في بعض منافذه الأكثر تأثيراً ، ونجح في إعادة جزء من العافية للجهاز الضريبي و الجمركي . لم تكن إنجازاته حبيسة الجداول والتقارير ، بل بدأ المواطن يلمس نتائجها بشكل تدريجي . تراجع سعر صرف الريال اليمني بعد سلسلة من الإجراءات النقدية والمالية ، منها ترشيد الإنفاق وتنسيق السياسات مع الجهات النقدية . لينعكس ذلك على استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية ، وهو ما شكّل متنفساً حقيقياً للمواطنين الذين طحنهم الغلاء لسنوات . هذه التحولات الصغيرة في ظاهرها ، الكبيرة في دلالتها ، هي ثمرة نهج هادئ و عقلاني ، لا شعبوي ولا انفعالي للرجل . الميزة الأهم في شخصية رئيس الحكومة سالم بن بريك ليست فقط كونه رجل دولة ، بل هو رجل ادارة و مؤسسات . استفاد من خبراته المتراكمة في مجالاتها المتعددة الحقول المالية ، ونجح في ابتكار حلول محلية تستند إلى واقع اليمن ، لا إلى وصفات معلبة . سالم بن بريك رجل دولة و ادارة و اقتصاد يُمارس السياسة بعقل اقتصادي راجح  ، لا بخطاب  سياسيّ مالح . فأن تتمكن من المحافظة على مؤسسات الدولة في زمن الحرب أمر بالغ الصعوبة ، أما أن تنجح في إحداث تقدم ، ولو نسبي ، في مؤشرات الاقتصاد ، فهو إنجاز يُحسب ، و لا يُنسى . لقد أدار سالم بن بريك الملف المالي لليمن في ظرف قابل للانفجار في وجه أي وزير أو مسؤول آخر . لكنه صمد ، وأدار ، وأعاد التوازن ، وفتح ثغرة في جدار الأزمة . ثغرة بدأ منها ضوء الأمل يتسلل إلى المواطن اليمني من جديد . ومما تقدم يتضح بجلاء كبير بان دولة الرئيس سالم بن بريك رجل الارقام ، لا الكلام .