محافظ حضرموت يُعلن عن قرار الحكومة باعتماد مشروع استراتيجي مستدام "مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في الضبة بالشحر لتعزيز التنمية الاقتصادية"

▪️مناقشة تقارير حول أضرار السيول وضبط الأسعار والتحضيرات للعام الدراسي الجديد.

▪️قرارات بمنع البناء والتعويض في مواقع السيول وايقاف محطات الغاز في الأحياء السكنية وضبط المتلاعبين بالأسعار وتأهيل كوادر للإنقاذ

وخلال الإجتماع ​أعلن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، موافقة الحكومة وإقرارها مشروع استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية.

وقال المحافظ إن القرار الحكومي رقم 15 لسنة 2025م، يقضي بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام، وصهاريج خزن، ومنطقة حرة في منطقة الضبة بالشحر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 برميل يوميًا.

​جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمديريات الوادي والصحراء اليوم في مدينة سيئون، لمناقشة التحديات الخدمية والتنموية وسبل تحسين أداء المكاتب التنفيذية، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، ووكلاء المحافظة، وقيادات السلطة القضائية والعسكرية والأمنية، ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات، ولجنتي ضبط الأسعار وحصر أضرار السيول والأمطار.

​وأكد المحافظ بن ماضي في كلمة له في مستهل الاجتماع أن هناك بوادر أمل تلوح في الأفق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحسين العملة المحلية تمثل بداية للتعافي، وشدد على ضرورة حماية هذه الإصلاحات، داعيًا الجميع إلى مساندة قرارات الحكومة لملامسة أوضاع المواطنين من خلال الحد من التلاعب وتخفيض الأسعار.

​ولفت المحافظ إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت على البلاد، مثنيًا على تفاني أعضاء المكتب التنفيذي في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في حضرموت.

وأوضح أن المحافظة تأثرت اقتصاديًا بسبب وقف تصدير الموارد والمشتقات، وقطع المنح، مؤكدًا أن السلطة المحلية ظلت تسيّر أعمال المحافظة والخدمات متجاوزة العراقيل ومرحّبة بالشفافية التامة للجهات الرقابية والمجتمعية.

و​شدد محافظ حضرموت على أن الأمن هو الهم الأول والأخير للمواطن، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بالحفاظ على المكتسبات الخاصة والعامة، وكشف عن خطة أمنية سيتم إقرارها لتعزيز الأمن، وحماية مداخل المحافظة، ومنع دخول السلاح.

​كما أكد المحافظ على أهمية الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حفظ الأمن ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

​وأكد محافظ حضرموت في كلمته على أن المكتب التنفيذي في حضرموت هو خادم للمواطنين، وليس مسؤولًا فوقهم، ودعا مديري المكاتب إلى فتح أبوابهم للمواطنين والاستماع إلى شكواهم، مؤكدًا أن نجاح العمل يقاس بمدى رضا المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.

​من جانبه، قدّم وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ عامر العامري، لمحة عن الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه المديريات، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي يعمل بروح المسؤولية لتجاوز الأزمات، مستعرضًا أبرز الصعوبات التي تلامس حياة المواطنين واحتياجاتهم في مختلف مديريات الوادي والصحراء.

​وناقش المكتب التنفيذي، عددًا من القضايا الملحة، حيث تم استعراض تقرير أولي لحجم الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول الحالية، وتم التأكيد على ضرورة النزول الميداني لفرق الحصر لرفع تقارير دقيقة وشفافة.

كما تم مناقشة جهود لجنة ضبط الأسعار، التي أسفرت عن النزول إلى 706 محل تجاري للجملة والتجزئة وضبط 63 مخالفة وإغلاق 10 منشآت صحية، وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة تكثيف المراقبة وضبط المخالفين.

​وتم في الاجتماع إقرار إغلاق محطات بيع الغاز في المناطق السكنية حرصًا على سلامة المواطنين، والعمل على وضع آلية لإنهاء الأزمة وتوفير الغاز.

​كما أقر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع خطة للتشديد على منع البناء في مواقع مرور السيول، وتأهيل كوادر متطوعة للإنقاذ والإسعافات الأولية.

وكان الاجتماع رحب بالأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي ومنهم مدير عام مديرية تريم، وقرأ الحاضرون الفاتحة على روح الفقيد عبدالله الجابري، مدير عام استصلاح الأراضي والري بالوادي والصحراء، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة.