عاجل مجلس القيادة الرئاسي يقر خطة "الإصلاحات الاقتصادية الشاملة": توجيهات صارمة بدمج الإيرادات وإلغاء الجبايات غير القانونية ووقف التدخلات في المنافذ

قرار رئاسي (١١) لعام ٢٠٢٥م: مجلس القيادة يوجه بدمج الإيرادات المركزية ووقف كافة الاختلالات المالية في المحافظات خاص| أقر مجلس القيادة الرئاسي قراراً حاسماً يحمل رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م، يتضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك بعد الاطلاع على نتائج تنفيذ الموجهات الرئاسية السابقة للإصلاحات. يركز القرار على معالجة الاختلالات القائمة في تحصيل وتوريد الموارد العامة، وتعزيز الإيرادات المستدامة، مع التزام الحكومة بتغطية النفقات الحتمية. أبرز محاور القرار وتوجيهاته الصارمة: 1. معالجة الاختلالات المالية ودمج الإيرادات: وجه القرار بضرورة التزام كافة المحافظات، وعلى رأسها (عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز)، بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحساب المخصص لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه، مع المنع التام لتجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر. كما شدد القرار على ما يلي: * إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل المحافظين أو الوزارات، وإلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون إجراءات قانونية. * منع محافظي المحافظات من التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح تخفيضات أو إعفاءات، وإخضاع كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) للإجراءات الجمركية الحكومية المباشرة. * إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة). * إلزام شركة النفط اليمنية وشركات الإنتاج بتوريد كامل قيمة مبيعات المشتقات النفطية وحصة الحكومة من الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي. * إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء كافة النقاط في مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية. 2. تعزيز الإيرادات المستدامة والالتزامات الحكومية: تضمنت الخطة إقرار تحرير سعر الدولار الجمركي في فترة لا تتجاوز أسبوعين من ضبط الإيرادات، وإقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة. والتزمت الحكومة وفقاً للقرار بـ: * تغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين، ومرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين. * الجلوس مع محافظي المحافظات والاتفاق على موازنة لكل محافظة ضمن الموازنة العامة للدولة. 3. المتابعة والمحاسبة: نص القرار على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء تقريرًا كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي، والذي سيطلع على تقارير الإنجاز ويتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأشخاص الذين لم يلتزموا بالتنفيذ. وبدأ تنفيذ القرار من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨م. هل تود تعديل أو تفصيل أي نقطة في نص الخبر؟