السلطة المحلية بشبوة و«إنترسوس» الإيطالية تبحثان سبل معالجة تدفق الهجرة غير الشرعية على المحافظة.

بحثت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بالتعاون مع منظمة «إنترسوس» الإيطالية (مكتب اليمن)، السبل الكفيلة بمعالجة تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من القرن الإفريقي إلى المحافظة، وذلك في إطار الجهود المشتركة للتعامل مع هذا الملف الإنساني والأمني وفق القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل ترأسها وكيل محافظة شبوة، فهد بن الذيب الخليفي، بمشاركة الدكتورة منى القطيبي منسقة منظمة «إنترسوس» الايطالية، حيث ناقشت الورشة أوضاع المهاجرين الأفارقة، والاحتياجات الكاملة لمعالجة مشكلتهم، وآليات رصد الحالات، وتعزيز الحماية الأمنية والصحية. وفي مستهل الورشة، نقل الوكيل الخليفي تحيات محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، مؤكداً حرص السلطة المحلية على توحيد الجهود والعمل المشترك مع كافة الجهات المختصة والشركاء الدوليين لإيجاد معالجات فاعلة ومستدامة لهذه القضية، بما يراعي حقوق الإنسان ويلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة. وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة في تحمل تبعات هذا الملف بكل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، رغم ما يترتب عليه من أعباء إضافية ومسؤوليات متزايدة، مؤكداً أن التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين يتم وفق نهج إنساني منظم يوازن بين الجوانب الأمنية والصحية والإنسانية. وشهدت الورشة مشاركة مدير عام التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد صالح عبدالحق، ومدير عام الصحة والسكان الدكتور علي ناصر الذيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة، أبرزها اللواء الثاني مشاة بحري، وشرطة عتق، وشرطة الآداب، ومصلحة الدفاع المدني، ومستشفى حبان. وتطرق المشاركون إلى مناقشة محاور الورشة المختلفة، مستعرضين التحديات القائمة والحلول المقترحة لتعزيز الاستجابة المؤسسية لهذا الملف. وأكدت توصيات الورشة على ضرورة متابعة الجهات المانحة، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية، للعمل على إنشاء مركز إيواء في الساحل، وإيجاد مختبر مخصص لفحوصات المهاجرين، إلى جانب دعم القطاعين الأمني والصحي لتمكينهما من أداء دورهما في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بما يضمن السلامة العامة والكرامة الإنسانية.