سيناريوهات ثلاثة تنتظر اليمن بعد الإعلان الدستوري للحوثيين
عدن الحدث
اعتبر مراقبون عدم اعلان الحوثيين الذي باتوا يسيطرون على مقاليد السلطة الفعلية في العاصمة صنعاء، عن أي قرارات جديدة، أو البدء بخطوات تشكيل المجلس الوطني، مؤشر على وجود اتصالات بين الجماعة و أطراف اقليمية و دولية.
و أعتبروا أن عودة المبعوث الأممي جمال بنعمر فجر أمس السبت بصورة مفاجئة إلى العاصمة صنعاء بعد أن غادرها قبيل الإعلان الدستوري للحوثيين، يؤشر على أن هناك مباحثات سيجريها مع قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء، بهذا الخصوص.
بيانات منددة
و أشاروا إلى أن البيانات التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة، ستمثل ضغوط على الجماعة، قد تكون للقبول باشتراطات خارجية مقابل تمرير الخطوة التي اقدموا عليها، و لو بصورة منقحة.
و رجحوا أن يدير المبعوث الأممي حوارات ومفاوضات بين الجماعة و قيادات المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم و لو بشكل منفصل بعيدا عن الالتئام على طاولة الحوار، بهدف ايجاد صيغة لتشارك السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، و ربما تعديل مدتها إلى فترة أقصر قد تصل إلى أقل من عام، بهدف تمرير الخطوة التي اقدم عليها الحوثيين.
قطيعة واستعطاف
و لفتوا إلى أنه لا يمكن للجماعة المضي في إدارة البلد في ظل قطيعة مع القوى الداخلية و حصار من الاقليم و الخارج، خاصة و أن البلاد تعتمد على المساعدات الخارجية في ظل اقتصاد شبه منها و بنية تحتية مشلولة و انتشار للجماعات المسلحة في كثير من المحافظات، و شبه انهيار للجيش و الأمن.
و رأوا أن خطاب زعيم الحوثيين أمس، و محاولة اثبات حسن النية تجاه الخارج و اعلانه مد الجماعة يدها للخارج و عدم استعدائه، و ارسال تطمينات للجارة الكبرى - السعودية - بأن أمن اليمن مرتكز هام لأمن المملكة، و تخويفهم من خطر القاعدة في اليمن، كلها مؤشرات على وجود تواصلات مع الخارج سترجئ أي خطوة قادمة للجماعة لاحداث تغييرات على مؤسسات الدولة.
استمرار الحرب على القاعدة
و نوهوا إلى أن استمرار الجماعة في حربها على القاعدة في البيضاء، رسالة واضحة للغرب بأن الجماعة شريك يعتمد عليه في مكافحة الارهاب.
و اعتبروا ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار التي كانوا يدينونها خلال فترة حكم الرئيس المستقيل "هادي" و استمرارها ما بعد تقديمه استقالته مؤشر على اتفاق مع الأمريكان في هذا الجانب، حيث نفذت بدون طيار غارتين في محافظة شبوة خلال فترة ما بعد استقالة هادي.
ثغرات للنفاذ
و رأوا أن ترك الاعلان الدستوري للجماعة مساحة لمشاركة مختلف القوى على الساحة في الحكومة و مؤسساتها، إشارة إلى أن الجماعة لن تمضي وحيدة في حكم البلاد.
كما رأوا في تصريح القيادي في الجماعة، علي القحوم، لصحيفة "السياسة" الكويتية بأن اللجان الثورية ستكون مراقبة بعد تشكيل المجلسين الوطني و الرئاسي، يكفي لسعي الجماعة باتجاه اشراك القوى الأخرى في الحكم.
و أشاروا إلى أن حل البرلمان في اعلانهم الدستوري و ترك الفرصة أمام من يريد المشاركة، محاولة لعدم وصد الباب أمام مختلف القوى في الساحة.
و رجحوا عدم اقدام الجماعة على تشكيل المجلس الوطني خلال الأيام القادمة، متوقعين بدء بنعمر باتصالاته مع مختلف الأطراف، معتبرين اللغة التي ظهرت عليها بيانات بعض الأطراف خط رجعة للمستقبل، ربما جاءت من باب العلم بما يدور خلف الكواليس.
و اعتبروا أن عودة بنعمر إلى صنعاء بشكل مفاجئ أثرت في بيانات بعض القوى السياسية.
و لم يستبعدوا أن تكون عملية التأخير في خطوات تشكيل المجلس الوطني، بهدف معرفة التحركات في الشارع و ردة فعل القوى السياسية و رجع الصدى الشعبي على الاعلان الدستوري، غير أنهم اعتبروا مواد الاعلان و عدم دعوة القوى السياسية لتحرك الشارع و الاكتفاء بالدعوة للعودة إلى الحوار مؤشر على تغيرات ستطرأ خلال الفترة الأيام القادمة.
مأزق محير وسيناريوهات ثلاثة
و أكدوا أن جماعة الحوثي تواجه مأزق محير بعد ظهور مواقف الاقليم و الخارج، باعتبار أن البلد لا تزال تحت الوصاية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
و كان بعض السياسيين و المهتمين بالشأن اليمني قد بدأوا بالتكهن بالسيناريوهات المحتملة خلال الفترة القادمة و التي تتلخص في ثلاثة سيناريوهات.
الأول: تراجع الحوثيين عن الاعلان الدستوري بشروط مسبقة مع الداخل و الخارج، تضمن من خلالها الجماعة تواجدها بشكل مؤثر في مختلف مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية.
الثاني: ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري و الخطوات التي اقدمت عليها الجماعة أو اعلان الجماعة عن استعدادها للحوار مع مختلف القوى في الساحة مع استمرار الوضع الحالي، و الاحتكام لما ستفضي إليه المفاوضات.
الثالث: سير الجماعة في خطوات تنفيذ الاعلان الدستوري و محاولة استقطاب بعض القوى السياسية و الشخصيات، و مواجهة الوضع المضطرب في البلاد، و الذي قد يصل حد اعلان حالة الطوارئ، و الدخول في خلافات مع المحيط الدولي و الاقليمي، و الذي سيكون له انعكاسات على مستقبل الجماعة، التي ستجد نفسها أمام وضع اقتصادي متردي و حالة امنية منفلتة، و تنامي الخطوات الانفصالية في الجنوب و التي قد تصل حد اعلان الانفصال بدعم اقليمي.
سيناريو مرجح
و من بين السيناريوهات الثلاثة يرجح الكثيرين السيناريو الثاني، باعتباره سينقذ الجماعة من ورطة المقاطعة الداخلية و الحصار الخارجي. غير أن البعض يرون أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، و قد تكون خطوة دفع إليها الحوثيون بهدف تهيئة الأوضاع لانفصال الجنوب و اعتراف الاقليم به و من ثم الاتجاه لضم مناطق في الوسط و الشرق إلى دولة الجنوب، ما يعني تقسيم البلاد طائفيا، ضمن مخطط يبدأ من اليمن لاعادة رسم خارطة المنطقة و تقاسم النفوذ فيها بين القوى المهيمنة.
(يمنات )
اعتبر مراقبون عدم اعلان الحوثيين الذي باتوا يسيطرون على مقاليد السلطة الفعلية في العاصمة صنعاء، عن أي قرارات جديدة، أو البدء بخطوات تشكيل المجلس الوطني، مؤشر على وجود اتصالات بين الجماعة و أطراف اقليمية و دولية.
و أعتبروا أن عودة المبعوث الأممي جمال بنعمر فجر أمس السبت بصورة مفاجئة إلى العاصمة صنعاء بعد أن غادرها قبيل الإعلان الدستوري للحوثيين، يؤشر على أن هناك مباحثات سيجريها مع قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء، بهذا الخصوص.
بيانات منددة
و أشاروا إلى أن البيانات التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة، ستمثل ضغوط على الجماعة، قد تكون للقبول باشتراطات خارجية مقابل تمرير الخطوة التي اقدموا عليها، و لو بصورة منقحة.
و رجحوا أن يدير المبعوث الأممي حوارات ومفاوضات بين الجماعة و قيادات المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم و لو بشكل منفصل بعيدا عن الالتئام على طاولة الحوار، بهدف ايجاد صيغة لتشارك السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، و ربما تعديل مدتها إلى فترة أقصر قد تصل إلى أقل من عام، بهدف تمرير الخطوة التي اقدم عليها الحوثيين.
قطيعة واستعطاف
و لفتوا إلى أنه لا يمكن للجماعة المضي في إدارة البلد في ظل قطيعة مع القوى الداخلية و حصار من الاقليم و الخارج، خاصة و أن البلاد تعتمد على المساعدات الخارجية في ظل اقتصاد شبه منها و بنية تحتية مشلولة و انتشار للجماعات المسلحة في كثير من المحافظات، و شبه انهيار للجيش و الأمن.
و رأوا أن خطاب زعيم الحوثيين أمس، و محاولة اثبات حسن النية تجاه الخارج و اعلانه مد الجماعة يدها للخارج و عدم استعدائه، و ارسال تطمينات للجارة الكبرى - السعودية - بأن أمن اليمن مرتكز هام لأمن المملكة، و تخويفهم من خطر القاعدة في اليمن، كلها مؤشرات على وجود تواصلات مع الخارج سترجئ أي خطوة قادمة للجماعة لاحداث تغييرات على مؤسسات الدولة.
استمرار الحرب على القاعدة
و نوهوا إلى أن استمرار الجماعة في حربها على القاعدة في البيضاء، رسالة واضحة للغرب بأن الجماعة شريك يعتمد عليه في مكافحة الارهاب.
و اعتبروا ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار التي كانوا يدينونها خلال فترة حكم الرئيس المستقيل "هادي" و استمرارها ما بعد تقديمه استقالته مؤشر على اتفاق مع الأمريكان في هذا الجانب، حيث نفذت بدون طيار غارتين في محافظة شبوة خلال فترة ما بعد استقالة هادي.
ثغرات للنفاذ
و رأوا أن ترك الاعلان الدستوري للجماعة مساحة لمشاركة مختلف القوى على الساحة في الحكومة و مؤسساتها، إشارة إلى أن الجماعة لن تمضي وحيدة في حكم البلاد.
كما رأوا في تصريح القيادي في الجماعة، علي القحوم، لصحيفة "السياسة" الكويتية بأن اللجان الثورية ستكون مراقبة بعد تشكيل المجلسين الوطني و الرئاسي، يكفي لسعي الجماعة باتجاه اشراك القوى الأخرى في الحكم.
و أشاروا إلى أن حل البرلمان في اعلانهم الدستوري و ترك الفرصة أمام من يريد المشاركة، محاولة لعدم وصد الباب أمام مختلف القوى في الساحة.
و رجحوا عدم اقدام الجماعة على تشكيل المجلس الوطني خلال الأيام القادمة، متوقعين بدء بنعمر باتصالاته مع مختلف الأطراف، معتبرين اللغة التي ظهرت عليها بيانات بعض الأطراف خط رجعة للمستقبل، ربما جاءت من باب العلم بما يدور خلف الكواليس.
و اعتبروا أن عودة بنعمر إلى صنعاء بشكل مفاجئ أثرت في بيانات بعض القوى السياسية.
و لم يستبعدوا أن تكون عملية التأخير في خطوات تشكيل المجلس الوطني، بهدف معرفة التحركات في الشارع و ردة فعل القوى السياسية و رجع الصدى الشعبي على الاعلان الدستوري، غير أنهم اعتبروا مواد الاعلان و عدم دعوة القوى السياسية لتحرك الشارع و الاكتفاء بالدعوة للعودة إلى الحوار مؤشر على تغيرات ستطرأ خلال الفترة الأيام القادمة.
مأزق محير وسيناريوهات ثلاثة
و أكدوا أن جماعة الحوثي تواجه مأزق محير بعد ظهور مواقف الاقليم و الخارج، باعتبار أن البلد لا تزال تحت الوصاية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
و كان بعض السياسيين و المهتمين بالشأن اليمني قد بدأوا بالتكهن بالسيناريوهات المحتملة خلال الفترة القادمة و التي تتلخص في ثلاثة سيناريوهات.
الأول: تراجع الحوثيين عن الاعلان الدستوري بشروط مسبقة مع الداخل و الخارج، تضمن من خلالها الجماعة تواجدها بشكل مؤثر في مختلف مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية.
الثاني: ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري و الخطوات التي اقدمت عليها الجماعة أو اعلان الجماعة عن استعدادها للحوار مع مختلف القوى في الساحة مع استمرار الوضع الحالي، و الاحتكام لما ستفضي إليه المفاوضات.
الثالث: سير الجماعة في خطوات تنفيذ الاعلان الدستوري و محاولة استقطاب بعض القوى السياسية و الشخصيات، و مواجهة الوضع المضطرب في البلاد، و الذي قد يصل حد اعلان حالة الطوارئ، و الدخول في خلافات مع المحيط الدولي و الاقليمي، و الذي سيكون له انعكاسات على مستقبل الجماعة، التي ستجد نفسها أمام وضع اقتصادي متردي و حالة امنية منفلتة، و تنامي الخطوات الانفصالية في الجنوب و التي قد تصل حد اعلان الانفصال بدعم اقليمي.
سيناريو مرجح
و من بين السيناريوهات الثلاثة يرجح الكثيرين السيناريو الثاني، باعتباره سينقذ الجماعة من ورطة المقاطعة الداخلية و الحصار الخارجي. غير أن البعض يرون أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، و قد تكون خطوة دفع إليها الحوثيون بهدف تهيئة الأوضاع لانفصال الجنوب و اعتراف الاقليم به و من ثم الاتجاه لضم مناطق في الوسط و الشرق إلى دولة الجنوب، ما يعني تقسيم البلاد طائفيا، ضمن مخطط يبدأ من اليمن لاعادة رسم خارطة المنطقة و تقاسم النفوذ فيها بين القوى المهيمنة.
(يمنات )
