مجلس الوزراء يرحب بدعوة العميد طارق صالح في توحيد الجبهة الوطنية ضد مليشيا الحوثي ويدعو إلى إيقاف التصعيد في شبوة

عدن/ خاص:

رحب مجلس الوزراء بـ “الخطاب المسؤول” للعميد الركن طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، الذي “يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة” تحت إطار الشرعية والتحاف العربي. كما ثمن مجلس الوزراء بترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة طارق صالح، واهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد السبت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين، وفقاً لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه، أن الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران التخريبي في المنطقة العربية.. وأشار إلى أن الحكومة وبما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون أمامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية الى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة. وشدد مجلس الوزراء على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الارهابية والعنصرية والمشروع الايراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة. ودعا مجلس الوزراء الى “إيقاف أي أعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بالمشروع الوطني، وخصوصا في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الأخرى”، الامر الذي قال إنه يستوجب توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم الا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني. مؤكدا عدم القبول باي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي. وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بتقرير ركز فيه على التطورات والمستجدات في الجانبين العسكري والاقتصادي، والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والخطة الزمنية قصيرة المدى التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنك المركزي اليمني والسلطات المحلية، مشيرا الى ان أولى الأولويات هي المعركتين العسكرية والاقتصادية والتي تكرس الحكومة كل جهدها في هذين المسارين. كما ودم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، إحاطة عن تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والوضع الميداني في محافظة مارب على ضوء المستجدات الأخيرة، والصمود البطولي لقوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل، والخطط العملياتية لاستعادة زمام المبادرة ودحر المليشيات من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا وصولا الى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. وأشار المقدشي، إلى الاحتياجات القائمة في الجانب العسكري، وما يبذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من جهود لإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية والمتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية. وجدد مجلس الوزراء استنكاره للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية، والمتماهية مع الخطاب المليشاوي لأذرع إيران في المنطقة، وأكد دعمه لأي إجراءات تتخذها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في هذا الجانب. وأشار المجلس الى محاولات ايران من خلال اذرعها في المنطقة العربية وبشكل خاص مليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، تحويل هذه البلدان الى موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار واستهداف الامن القومي العربي وتهديد المصالح الدولية.. مؤكدا رفضه الكامل لكل ما يمس امن واستقرار دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية امنها واستقرارها. ووقف مجلس الوزراء امام الوضع الإنساني للنازحين والمدنيين في مارب جراء الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة، وما نجم عن هذا الاستهداف من جرائم إرهابية وانتهاكات دموية وتهجير قسري، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي، وسط تخاذل وغياب من المنظمات الأممية الدولية.. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن استياءه الشديد من زيارة مسؤولين أمميين لمديرية العبدية بمحافظة مأرب قبل أيام، بعد ان ظلت تراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار في فعل استخدمته المليشيا الإرهابية لمحاولة تبييض جرائمها ضد المدنيين في العبدية. وجدد مجلس الوزراء التعبير عن أسفه للمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل ادوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه المليشيات الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم. وأشار إلى الجرائم الإرهابية المتصاعدة للمليشيات الحوثية واخرها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بصاروخ باليستي، ما أدى الى استشهاد واصابة عدد من افراد أسرته، مؤكدا ان السلوك الإرهابي المتصاعد لمليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين يضع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والقوى والمكونات السياسية المختلفة، امام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع ايران الدموي في اليمن. وفي المسار الاقتصادي، شدد مجلس الوزراء، على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين. وأقر المجلس تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والاشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.