الحكومة تقلل من نتائج مشاورات صنعاء وتطلب عقوبات إضافية ضد الحوثيين وصالح
وكالات --عدن الحدث
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، يعلن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشان موعد محادثات السلام اليمنية، لكنه أبدى ارتياحا من نتائج مشاوراته مع الحوثيين وحلفائهم في صنعاء. ولد الشيخ احمد، أعلن موافقةالحوثيين، الإفراج عن وزير التعليم الفني عبد الرزاق الأشوال، وأجنبيين اثنين لم يكشفعن جنسيتيهما، إضافة إلى أربعة ناشطين سياسيين وصحفيين يمنيين، ضمن إجراءات بناءالثقة التي تتمسك بها الحكومة المعترف بها دوليا، كشرط للذهاب إلى محادثات سلامجديدة.
الحكومة اليمنية، قللت من أهمية هذه الخطوة، ووضعتها في سياق"نهجالمراوغة" الذي دأب عليه الحوثيون وحلفاؤهم.
وقال ناطق الحكومة راجح بادي فيتصريحات، أن إعلان الحوثيين الإفراج عن الوزير الأشول وأربعة نشطاء، ليس ذات أهمية،لإثبات جديتهم في تنفيذ القرار ٢٢١٦.
أضاف:"سجون المليشيات تعج بالمئات منالنشطاء السياسيين، والإعلاميين الرافضين للانقلاب، وعلى المليشيات التوقف عنالمراوغة، والبدء بخطوات جادة لإثبات استعدادها تنفيذ القرارات الأممية".
وفيوقت لاحق، أعلنت مصادر سعودية رسمية، أن الأجنبيين، الذي أعلن المبعوث الأمميالإفراج عنهما في صنعاء، هما معلمان سعوديان احتجزهما الحوثيون، مع بدء العملياتالعسكرية لقوات التحالف، قيل تسعة أشهر.
وغادر المعلمان السعوديان، سالمالغامدي وعبد المرضي الشراري، إلى جيبوتي، على متن طائرة أممية، رفقة المبعوث الدوليإسماعيل ولد الشيخ احمد.
الوسيط الدولي، كان أفاد للصحفيين قبيل مغادرته صنعاء،بعد أربعة أيام من المشاورات الصعبة، مع الحوثيين وحلفائهم، بعدم التوصل إلى" اتفاقنهائي حول موعد محادثات السلام المقبلة"، لكنه قال إن مشاوراته مع الحوثيين وحزبالمؤتمر الشعبي، كانت في"معظمها ايجابية وبناءة".
ولد الشيخ، كشف عن تحقيقاختراق محدود في ملف "بناء الثقة"، بموافقة الحوثيين الإفراج عن وزير التعليم الفنيعبد الرزاق الاشوال، كما تلقى تطمينات حول سلامة وصحة وزير الدفاع اللواء محمودالصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، والعميد البارز في القوات المواليةللحكومة فيصل رجب، المحتجزين لدى الحوثيين وحلفائهم منذ اجتياحهم المحافظاتالجنوبية نهاية مارس الماضي.
وكان الحوثيون اعتقلوا الوزير الأشوال، وهو قياديبارز في حزب تجمع الإصلاح في التاسع من أغسطس الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة،طالت المئات من خصومهم السياسيين، والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
الوسيطالدولي، قال انه سيطالب بخطوات إضافية في ملف بناء الثقة الذي يشمل الإفراج عنالمعتقلين، وتحسين الأوضاع الإنسانية، ووقف دائم لإطلاق النار تزامنا مع موعدانعقاد المحادثات الجديدة، التي دعت إلي انعقادها الأمم المتحدة في موعد مفترضنهاية الشهر الجاري.
ولا يزال عديد القيادات العليا والوسطية، في حزب تجمعالإصلاح، ذي المرجعية السنية، وثاني اكبر الأحزاب اليمنية تمثيلا في البرلمان،مغيبين منذ أشهر في معتقلات تابعة للحوثيين، على خلفية تأييد الحزب، تدخل التحالفالذي تقوده السعودية في اليمن، منذ 26 مارس الماضي.
المبعوث الدولي، أكد حرصالأمم المتحدة "على وقف دائم وشامل لإطلاق النار، طيلة الجولة الجديدة للمحادثاتالمرتقبة"، كما أبدى رغبته في زيارة مدينة تعز المنكوبة، ومحافظات يمنية أخرى، بهدفالوقوف على إجراءات عملية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليها.
وذكرت وكالةالأنباء الخاضعة للحوثيين، أن المبعوث الدولي، قبل دعوة اللجنة الثورية التابعةللجماعة بزيارة مدينة تعز.
وكشف ولد الشيخ احمد، عن "زيارة مرتقبة لمنسق الشؤونالإنسانية، على رأس وفد أممي وقافلة مساعدات إلى تعز، وبعض المناطقالمتضررة".
ومن المرجح أن ينتقل مبعوث الأمم المتحدة، إلى مدينة عدن، والعاصمةالسعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحلفائه، طلبا لهدنة إنسانيةجديدة والاتفاق على موعد المحادثات المقبلة.
وكانت مصادر سياسية، قالت إن حلفاءصنعاء، ابدوا "انفتاحهم على أي حل سياسي للازمة" شريطة وقف دائم لإطلاق النار، وهيالرؤية التي من المقرر أن يعرضها المبعوث الأممي، على حلفاء الحكومة في وقتلاحق.
الحوثيون وحلفاؤهم، كانوا طلبوا أمس الأربعاء، تفعيل عمل لجنة التهدئةالعسكرية المنبثقة عن محادثات بيال السويسرية، منتصف ديسمبر الماضي، لضمان وقفدائم وشامل لإطلاق النار.
وليس من المرجح أن يلبي قرار الإفراج عن الوزيرعبد الرزاق الاشوال، مطالب الحكومة التي تتمسك تحديدا بإطلاق سراح وزير الدفاع اللواءمحمود الصبيحي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، واثنين من معاونيه العسكريين،والأمنيين.
كما ترفض الحكومة الذهاب إلى المحادثات الجديدة، قبل رفع الحصارالمفروض على مدينة تعز منذ تسعة أشهر.
وتركزت المباحثات الأممية، مع الحوثيينوحلفائهم في حزب الرئيس السابق، وفقا للمبعوث الدولي، حول "الوضع الراهن في صنعاء،والمخاطر الأمنية، والتحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، في هذه المرحلة،إضافة إلى طرح حلول عملية، لتحسين الوضع والخروج من الأزمة".
وقال ولد الشيخاحمد، أن الوضع بدا صعبا، والتحديات خطيرة.
وتابع:اليمن ينزف واليمنيونيتألمون، والوضع الإنساني يسوء مع كل يوم يتأخر فيه المسؤولون عن التفكير بالشعبأولا ، واتخاذ كل التدابير لضمان الاستقرار والأمن.
أضاف:المشاورات في معظمهاكانت ايجابية وبناءة، ولو أننا لم نحدد بعد تاريخ مباحثات السلام المقبلة، فنحنحريصون على دراسة كل التفاصيل بعناية. *روسيا تدعو طرفي النزاع في اليمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في المفاوضات دون شروط مسبقة.
الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أن المواجهة المسلحة مستمرة، على الرغم من جولة المفاوضات السلمية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي". * الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجتمع في عدن بالقيادات الأمنية والعسكرية والمحلية بمحافظة شبوة الجنوبية، التي تقول تقارير إعلامية أنها احد أهم منافذ تهريب السلاح والمشتقات النفطية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق . وكالة الأنباء اليمنية الحكومية التي أوردت الخبر، قالت إن الرئيس هادي،وجه" بضبط الاختلالات المفتعلة التي يقوم بها خارجة عن النظام والقانون، من خلال أدوات رخيصة يستغلها الانقلابيون من الحوثيين وصالح، عبر التهريب البحري والبري".
إلى ذلك أمر الرئيس اليمني بتشكيل 3 ألوية عسكرية في إب، لبسط نفوذ الدولة على المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، حسب مصادر إعلامية موالية للحكومة. *وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، يدعو إلى تشديد العقوبات الأممية على من اسماهم بـ"شريكي الانقلاب في اليمن"، في إشارة إلى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
المخلافي طلب خلال لقائه اليوم بالرياض السفير الياباني لدى اليمن، كاتسويوشي هاياشي، دعم اليابان من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وترأسها لجنة العقوبات الأممية، بتشديد العقوبات المفروضة على الحوثي وصالح، "باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2216م"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. ويفرض مجلس الأمن عقوبات دولية، وفقا للفصل السابع على الرئيس السابق ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين واثنين من معاونيه، تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، لضلوعهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. وزير الخارجية اليمني جدد رغبة حكومته في السلام ،وقال إنها "جاهزة للذهاب لجولة أخرى من المشاورات"
أضاف "ننتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز".
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، يعلن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشان موعد محادثات السلام اليمنية، لكنه أبدى ارتياحا من نتائج مشاوراته مع الحوثيين وحلفائهم في صنعاء. ولد الشيخ احمد، أعلن موافقةالحوثيين، الإفراج عن وزير التعليم الفني عبد الرزاق الأشوال، وأجنبيين اثنين لم يكشفعن جنسيتيهما، إضافة إلى أربعة ناشطين سياسيين وصحفيين يمنيين، ضمن إجراءات بناءالثقة التي تتمسك بها الحكومة المعترف بها دوليا، كشرط للذهاب إلى محادثات سلامجديدة.
الحكومة اليمنية، قللت من أهمية هذه الخطوة، ووضعتها في سياق"نهجالمراوغة" الذي دأب عليه الحوثيون وحلفاؤهم.
وقال ناطق الحكومة راجح بادي فيتصريحات، أن إعلان الحوثيين الإفراج عن الوزير الأشول وأربعة نشطاء، ليس ذات أهمية،لإثبات جديتهم في تنفيذ القرار ٢٢١٦.
أضاف:"سجون المليشيات تعج بالمئات منالنشطاء السياسيين، والإعلاميين الرافضين للانقلاب، وعلى المليشيات التوقف عنالمراوغة، والبدء بخطوات جادة لإثبات استعدادها تنفيذ القرارات الأممية".
وفيوقت لاحق، أعلنت مصادر سعودية رسمية، أن الأجنبيين، الذي أعلن المبعوث الأمميالإفراج عنهما في صنعاء، هما معلمان سعوديان احتجزهما الحوثيون، مع بدء العملياتالعسكرية لقوات التحالف، قيل تسعة أشهر.
وغادر المعلمان السعوديان، سالمالغامدي وعبد المرضي الشراري، إلى جيبوتي، على متن طائرة أممية، رفقة المبعوث الدوليإسماعيل ولد الشيخ احمد.
الوسيط الدولي، كان أفاد للصحفيين قبيل مغادرته صنعاء،بعد أربعة أيام من المشاورات الصعبة، مع الحوثيين وحلفائهم، بعدم التوصل إلى" اتفاقنهائي حول موعد محادثات السلام المقبلة"، لكنه قال إن مشاوراته مع الحوثيين وحزبالمؤتمر الشعبي، كانت في"معظمها ايجابية وبناءة".
ولد الشيخ، كشف عن تحقيقاختراق محدود في ملف "بناء الثقة"، بموافقة الحوثيين الإفراج عن وزير التعليم الفنيعبد الرزاق الاشوال، كما تلقى تطمينات حول سلامة وصحة وزير الدفاع اللواء محمودالصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، والعميد البارز في القوات المواليةللحكومة فيصل رجب، المحتجزين لدى الحوثيين وحلفائهم منذ اجتياحهم المحافظاتالجنوبية نهاية مارس الماضي.
وكان الحوثيون اعتقلوا الوزير الأشوال، وهو قياديبارز في حزب تجمع الإصلاح في التاسع من أغسطس الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة،طالت المئات من خصومهم السياسيين، والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
الوسيطالدولي، قال انه سيطالب بخطوات إضافية في ملف بناء الثقة الذي يشمل الإفراج عنالمعتقلين، وتحسين الأوضاع الإنسانية، ووقف دائم لإطلاق النار تزامنا مع موعدانعقاد المحادثات الجديدة، التي دعت إلي انعقادها الأمم المتحدة في موعد مفترضنهاية الشهر الجاري.
ولا يزال عديد القيادات العليا والوسطية، في حزب تجمعالإصلاح، ذي المرجعية السنية، وثاني اكبر الأحزاب اليمنية تمثيلا في البرلمان،مغيبين منذ أشهر في معتقلات تابعة للحوثيين، على خلفية تأييد الحزب، تدخل التحالفالذي تقوده السعودية في اليمن، منذ 26 مارس الماضي.
المبعوث الدولي، أكد حرصالأمم المتحدة "على وقف دائم وشامل لإطلاق النار، طيلة الجولة الجديدة للمحادثاتالمرتقبة"، كما أبدى رغبته في زيارة مدينة تعز المنكوبة، ومحافظات يمنية أخرى، بهدفالوقوف على إجراءات عملية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليها.
وذكرت وكالةالأنباء الخاضعة للحوثيين، أن المبعوث الدولي، قبل دعوة اللجنة الثورية التابعةللجماعة بزيارة مدينة تعز.
وكشف ولد الشيخ احمد، عن "زيارة مرتقبة لمنسق الشؤونالإنسانية، على رأس وفد أممي وقافلة مساعدات إلى تعز، وبعض المناطقالمتضررة".
ومن المرجح أن ينتقل مبعوث الأمم المتحدة، إلى مدينة عدن، والعاصمةالسعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحلفائه، طلبا لهدنة إنسانيةجديدة والاتفاق على موعد المحادثات المقبلة.
وكانت مصادر سياسية، قالت إن حلفاءصنعاء، ابدوا "انفتاحهم على أي حل سياسي للازمة" شريطة وقف دائم لإطلاق النار، وهيالرؤية التي من المقرر أن يعرضها المبعوث الأممي، على حلفاء الحكومة في وقتلاحق.
الحوثيون وحلفاؤهم، كانوا طلبوا أمس الأربعاء، تفعيل عمل لجنة التهدئةالعسكرية المنبثقة عن محادثات بيال السويسرية، منتصف ديسمبر الماضي، لضمان وقفدائم وشامل لإطلاق النار.
وليس من المرجح أن يلبي قرار الإفراج عن الوزيرعبد الرزاق الاشوال، مطالب الحكومة التي تتمسك تحديدا بإطلاق سراح وزير الدفاع اللواءمحمود الصبيحي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، واثنين من معاونيه العسكريين،والأمنيين.
كما ترفض الحكومة الذهاب إلى المحادثات الجديدة، قبل رفع الحصارالمفروض على مدينة تعز منذ تسعة أشهر.
وتركزت المباحثات الأممية، مع الحوثيينوحلفائهم في حزب الرئيس السابق، وفقا للمبعوث الدولي، حول "الوضع الراهن في صنعاء،والمخاطر الأمنية، والتحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، في هذه المرحلة،إضافة إلى طرح حلول عملية، لتحسين الوضع والخروج من الأزمة".
وقال ولد الشيخاحمد، أن الوضع بدا صعبا، والتحديات خطيرة.
وتابع:اليمن ينزف واليمنيونيتألمون، والوضع الإنساني يسوء مع كل يوم يتأخر فيه المسؤولون عن التفكير بالشعبأولا ، واتخاذ كل التدابير لضمان الاستقرار والأمن.
أضاف:المشاورات في معظمهاكانت ايجابية وبناءة، ولو أننا لم نحدد بعد تاريخ مباحثات السلام المقبلة، فنحنحريصون على دراسة كل التفاصيل بعناية. *روسيا تدعو طرفي النزاع في اليمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في المفاوضات دون شروط مسبقة.
الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أن المواجهة المسلحة مستمرة، على الرغم من جولة المفاوضات السلمية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي". * الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجتمع في عدن بالقيادات الأمنية والعسكرية والمحلية بمحافظة شبوة الجنوبية، التي تقول تقارير إعلامية أنها احد أهم منافذ تهريب السلاح والمشتقات النفطية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق . وكالة الأنباء اليمنية الحكومية التي أوردت الخبر، قالت إن الرئيس هادي،وجه" بضبط الاختلالات المفتعلة التي يقوم بها خارجة عن النظام والقانون، من خلال أدوات رخيصة يستغلها الانقلابيون من الحوثيين وصالح، عبر التهريب البحري والبري".
إلى ذلك أمر الرئيس اليمني بتشكيل 3 ألوية عسكرية في إب، لبسط نفوذ الدولة على المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، حسب مصادر إعلامية موالية للحكومة. *وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، يدعو إلى تشديد العقوبات الأممية على من اسماهم بـ"شريكي الانقلاب في اليمن"، في إشارة إلى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
المخلافي طلب خلال لقائه اليوم بالرياض السفير الياباني لدى اليمن، كاتسويوشي هاياشي، دعم اليابان من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وترأسها لجنة العقوبات الأممية، بتشديد العقوبات المفروضة على الحوثي وصالح، "باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2216م"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. ويفرض مجلس الأمن عقوبات دولية، وفقا للفصل السابع على الرئيس السابق ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين واثنين من معاونيه، تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، لضلوعهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. وزير الخارجية اليمني جدد رغبة حكومته في السلام ،وقال إنها "جاهزة للذهاب لجولة أخرى من المشاورات"
أضاف "ننتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز".
