صحيفة عربية : خطة ولد الشيخ تهدف إلى فرض الاقلمة ، وإخراج إقليمي تهامة و الجند من تحت سيطرة سلطات صنعاء
عدن الحدث
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن خطة الحل التي سلمها ولد الشيخ لوفد صنعاء، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين أول 2016، تهدف إلى فرض مشروع الأقلمة.
و وصفت الخطة بأنها خطة للحل الشامل، تليه خطة أمنية تقتضي انسحاب القوات الموالية لصالح والحوثي من المنطقة «أ» التي تمثل (الحديدة - تعز - صنعاء).
و أشارت الصحيفة أن من شأن الخطة تكملة فرض مشروع الأقاليم الستة، باعتبار أن تسليم ساحل الحديدة و تعز يعني إخراج إقليم تهامة و إقليم الجند من تحت سيطرة سلطات صنعاء، إضافة إلى أن ثمة تحركات للتحالف بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة على ساحل الحديدة و تعز هذه الأيام تصب في الاتجاه نفسه.
و حسب الصحيفة، فإن طرح موضوع الاستفتاء على الدستور للمرة الأولى «برغم أنه ليس إلا إجراءً مرحلياً من غير ممكن تنفيذه قبل إرساء الاستقرار السياسي».
و قالت الصحيفة إن هذا البند يأتي في سياق التوجه نحو تثبيت مشروع التقسيم برعاية دولية.
و ذكرت بخلفيات الأزمة اليمنية، إذ إن «المشكلة الأساسية خلف كل ما مر به اليمن منذ يناير/كانون ثاني 2015، هو مراجعة حركة الحوثيين إمرار هذا المشروع، الأمر الذي أفضى إلى استقالة هادي و حكومته.
و أشارت أن الولايات المتحدة و السعودية تضغطان منذ الأسبوع الأول من الحرب من أجل تنفيذه بالقوة، وهو ما بدأ تطبيقه على الأرض .
و نوهت إلى أن خطوة نقل البنك المركزي لم تهدف إلى إنشاء بنك في عدن، بدليل عدم وجود أي مؤشرات على إمكانية حدوث ذلك ، و إنما خلق حدود اقتصادية بين صنعاء و بين بقية «الأقاليم».
و أوضحت أن بنك عدن لا يتعامل مع حضرموت، و كذلك الأمر مع بنك مأرب، ما يعني أن تفرض كل منطقة حدوداً اقتصادية إضافة إلى الحدود التي فرضتها الحرب.
و فيما لم تصدر أي مواقف من قبل قوى صنعاء بخصوص جزئية الانسحاب من المنطقة «أ»، قالت الصحيفة، إن معلومات حصلت عليها تشير إلى أن التحركات الجارية لقوات التحالف و بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة قبالة الساحل الغربي الممتد من سواحل تعز إلى سواحل حجة منذ أكثر من أسبوعين، يمهد لعمل عسكري إن لم تنجح خطة ولد الشيخ الأمنية في اخراج المنطقة «أ» من تحت سيطرة سلطات صنعاء.
و بحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة قد تتدخل عسكرياً لـ«قضم إقليم تهامة (على البحر الأحمر) و إقليم تعز و إخراجهما من سيطرة صنعاء تماماً».
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن خطة الحل التي سلمها ولد الشيخ لوفد صنعاء، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين أول 2016، تهدف إلى فرض مشروع الأقلمة.
و وصفت الخطة بأنها خطة للحل الشامل، تليه خطة أمنية تقتضي انسحاب القوات الموالية لصالح والحوثي من المنطقة «أ» التي تمثل (الحديدة - تعز - صنعاء).
و أشارت الصحيفة أن من شأن الخطة تكملة فرض مشروع الأقاليم الستة، باعتبار أن تسليم ساحل الحديدة و تعز يعني إخراج إقليم تهامة و إقليم الجند من تحت سيطرة سلطات صنعاء، إضافة إلى أن ثمة تحركات للتحالف بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة على ساحل الحديدة و تعز هذه الأيام تصب في الاتجاه نفسه.
و حسب الصحيفة، فإن طرح موضوع الاستفتاء على الدستور للمرة الأولى «برغم أنه ليس إلا إجراءً مرحلياً من غير ممكن تنفيذه قبل إرساء الاستقرار السياسي».
و قالت الصحيفة إن هذا البند يأتي في سياق التوجه نحو تثبيت مشروع التقسيم برعاية دولية.
و ذكرت بخلفيات الأزمة اليمنية، إذ إن «المشكلة الأساسية خلف كل ما مر به اليمن منذ يناير/كانون ثاني 2015، هو مراجعة حركة الحوثيين إمرار هذا المشروع، الأمر الذي أفضى إلى استقالة هادي و حكومته.
و أشارت أن الولايات المتحدة و السعودية تضغطان منذ الأسبوع الأول من الحرب من أجل تنفيذه بالقوة، وهو ما بدأ تطبيقه على الأرض .
و نوهت إلى أن خطوة نقل البنك المركزي لم تهدف إلى إنشاء بنك في عدن، بدليل عدم وجود أي مؤشرات على إمكانية حدوث ذلك ، و إنما خلق حدود اقتصادية بين صنعاء و بين بقية «الأقاليم».
و أوضحت أن بنك عدن لا يتعامل مع حضرموت، و كذلك الأمر مع بنك مأرب، ما يعني أن تفرض كل منطقة حدوداً اقتصادية إضافة إلى الحدود التي فرضتها الحرب.
و فيما لم تصدر أي مواقف من قبل قوى صنعاء بخصوص جزئية الانسحاب من المنطقة «أ»، قالت الصحيفة، إن معلومات حصلت عليها تشير إلى أن التحركات الجارية لقوات التحالف و بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة قبالة الساحل الغربي الممتد من سواحل تعز إلى سواحل حجة منذ أكثر من أسبوعين، يمهد لعمل عسكري إن لم تنجح خطة ولد الشيخ الأمنية في اخراج المنطقة «أ» من تحت سيطرة سلطات صنعاء.
و بحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة قد تتدخل عسكرياً لـ«قضم إقليم تهامة (على البحر الأحمر) و إقليم تعز و إخراجهما من سيطرة صنعاء تماماً».
