مركز عدن للرصد يطالب الرئيس هادي بإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية
متابعات
بر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب عن ترحيبه وتقديره بالتوجيهات الواردة في كلمة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, التي ألقاها في مدينة المكلا، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، وخاصة تأكيده على أهمية التقيد بالقواعد والنصوص القانونية, ومنع أية أعمال أو ممارسات تمس حقوق وحريات الأفراد خارج الضوابط والإجراءات القانونية.
وأشاد المركز في بلاغ صحفي صادر عنه لوسائل الإعلام بهذا التوجيه والموقف الرئاسي النابع من الإدراك لأهمية سيادة القانون الذي يعتبر من مرتكزات الشرعية .. مؤكداً أن تحقيق هذا التوجه وإعلاء مكانة ودور القانون واحترام حقوق الإنسان يتطلب من الحكومة العمل استعادة جاهزية القضاء وتأمين أداء دورها وانتظام عملها في كافة المحافظات والمناطق الخاضعة للشرعية, باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لتطبيق القانون, وإخضاع نشاط أجهزة البحث والتحري وأماكن الاحتجاز والتوقيف التحقيق لإشراف قضائي كامل.
كما دعا المركز الحكومة إلى إعادة تشكيل المؤسسات المناط بها حفظ النظام والأمن العام على أساس قانوني, ومنع الازدواجية, والتعارض في الاختصاصات, وتعدد وازدواجية مراكز القيادة والتوجيه .. مشدداً على ضرورة الإقرار بشراكة المجتمع, ودور الهيئات والمنظمات العاملة في مجال سيادة القانون, والحقوق والحريات, المجسدة بعملها لمبادئ الاستقلالية والمهنية.
وطالب المركز الحكومة بوقف حملات التحريض والتعبئة والتشهير التي تستهدف المؤسسة الأمنية وقياداتها لخدمة مآرب وحسابات سياسية, وتسهيل أعمال القوى الخارجة عن القانون .. لافتاً إلى أن مقتضيات القانون والمصلحة العامة توجبان وفي هذه الظروف بالذات تمكين ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية من أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية الذين تم إقصائهم لأسباب سياسية "يفترض أنها باتت جرءاً من الماضي", من العودة إلى أعمالهم, ومواصلة دورهم في خدمة وحماية وطنهم, وأمن شعبهم.
بر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب عن ترحيبه وتقديره بالتوجيهات الواردة في كلمة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, التي ألقاها في مدينة المكلا، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، وخاصة تأكيده على أهمية التقيد بالقواعد والنصوص القانونية, ومنع أية أعمال أو ممارسات تمس حقوق وحريات الأفراد خارج الضوابط والإجراءات القانونية.
وأشاد المركز في بلاغ صحفي صادر عنه لوسائل الإعلام بهذا التوجيه والموقف الرئاسي النابع من الإدراك لأهمية سيادة القانون الذي يعتبر من مرتكزات الشرعية .. مؤكداً أن تحقيق هذا التوجه وإعلاء مكانة ودور القانون واحترام حقوق الإنسان يتطلب من الحكومة العمل استعادة جاهزية القضاء وتأمين أداء دورها وانتظام عملها في كافة المحافظات والمناطق الخاضعة للشرعية, باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لتطبيق القانون, وإخضاع نشاط أجهزة البحث والتحري وأماكن الاحتجاز والتوقيف التحقيق لإشراف قضائي كامل.
كما دعا المركز الحكومة إلى إعادة تشكيل المؤسسات المناط بها حفظ النظام والأمن العام على أساس قانوني, ومنع الازدواجية, والتعارض في الاختصاصات, وتعدد وازدواجية مراكز القيادة والتوجيه .. مشدداً على ضرورة الإقرار بشراكة المجتمع, ودور الهيئات والمنظمات العاملة في مجال سيادة القانون, والحقوق والحريات, المجسدة بعملها لمبادئ الاستقلالية والمهنية.
وطالب المركز الحكومة بوقف حملات التحريض والتعبئة والتشهير التي تستهدف المؤسسة الأمنية وقياداتها لخدمة مآرب وحسابات سياسية, وتسهيل أعمال القوى الخارجة عن القانون .. لافتاً إلى أن مقتضيات القانون والمصلحة العامة توجبان وفي هذه الظروف بالذات تمكين ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية من أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية الذين تم إقصائهم لأسباب سياسية "يفترض أنها باتت جرءاً من الماضي", من العودة إلى أعمالهم, ومواصلة دورهم في خدمة وحماية وطنهم, وأمن شعبهم.
