الشرعية تحذر من تحركات حوثية تهدد مشروع سيادي بتكلفة مليار دولار

حذرت الحكومة الشرعية من تحركات تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حالياً تهدد مشروع تبلغ تكلفته أكثر من مليار دولار . وكشف بيان صادر عن وزارة النفط والمعادن، إعتزام ميليشيا الحوثي بيع النفط الخام المخزون في رأس عيسى في الأنبوب الممتد من صافر وحتى الخزان العائم في رأس عيسى والذي يمر عبر مناطق سيطرة الميلشيات .. مؤكداً أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتما الى تأكله وتلفه نتيجة لتفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدى والتأكل، والحاقه اضرار خطيرة بالبيئة والأنسان ، يصعب على الدولة تعويضه واصلاحه. وتبلغ تكلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986م مليار دولار امريكي ويمتد من صافر الى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كم ويستوعب تقريباً من 850 الف إلى 900 الف برميل من النفط الخام . وأعتبر البيان ما تقوم به الميليشيات من تصرفات غير مسؤولية تدمير ممنهج وخطير للمنشآت النفطية، ومقدرات الشعب اليمني .. محملاً المليشيات الانقلابية وكل الأطراف المشاركة أو المتواطئة معها كافة التبعات والإضرار والخسائر المترتبة على مثل هذا العمل الإجرامي غير المسئول وغير قانوني . وأكد البيان، ان وزارة النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، هي الجهة الرسمية والمعنية حصراً في تلقي أي طلبات والقيام بعملية البيع أو اصدار الموافقات والاعتمادات أو تحصيل أو استلام الحقوق المالية للدولة طبقاً لنصوص وأحكام الاتفاقيات والقوانين والقرارات واللوائح النافذة، واشار الى أن أي اجراء يخالف ذلك فإنه يعتبر باطلاً وغير قانوني. وتوعدت وزارة النفط، مليشيا الحوثي الانقلابية، بعدم الافلات من العقاب القانوني، وستتحمل كامل المسؤولية القانونية والجنائية عما سينتج عن اجراءاتها الاخيرة من إضرار بيئية خطيره بالأرض والإنسان، وسيتم تقديم كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التخريبية والإجرامية أو يساعد أو يسهل على الأقدام عليها، للعدالة عاجلا أم اجلا. وحملت الوزارة مليشيات الحوثي وكل من يتعاون معها وكل من يخالف ذلك من الجهات والمؤسسات والشركات كامل المسئولية عن تلك التجاوزات وكافة الحقوق المملوكة للشعب والمصانة وفقاً للدستور. فيما أعلنت شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج، إخلاء مسؤوليتها عن أي أضرار أو تبعات قد تنشأ عن مثل هذه الأعمال التخريبية .. محملة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وكل المشتركين معها في هذه الأعمال غير القانونية المسؤولية الكاملة عن أية أضرار قد تلحق بالبيئة أو المواطنين في المناطق المحيطة بخط الأنبوب .