القضاء يلزم وزارة الداخلية بتنفيد القرار الرئاسي بجميع فقراته لصالح المبعدين قسرا

استانفت الاربعاء برئاسة فضيلة القاضي صالح عواص جلستها وبحضور ممثل الداخلية للنظر بالقضية المرفوعة امامها رقم 141 لعام2018 المقدمة ضد وزارة الداخلية من قبل الضباط المبعدين قسرا والمشمولين بالقرار الرئاسي رقم 15 لعام 2014 م الذي قضى بعودتهم وتسوية اوضاعهم المالية ومنحهم استراتيجية الاجور واحالتهم الى التقاعد واعتبار الفترة الذي انقطعوا فيها خلال فترة التقاعد خدمة محتسبهدة ومكتسبة .

وقد اصدرت المحكمة في منطوق حكمها هذا الاربعاء 1 اغسطس 2018ما يلي :

* قبول الدعوى شكلا وموضوعا . 

* الزام وزارة الداخلية تنفيد القرار الرئاسي بجميع فقراته ويعمل به من تاريخ صدوره.

* الزام وزارة الداخلية بدفع اتعاب المحاماة واتعاب التقاضي .

واصدرت المحكمهدة نفسها حكم في الاسبوع الماضي مماثل في القضية رقم 120 لعام2018.

وتعليقا على الحكم قال ضباط من المبعدين قسرا ان اللجوء الى القضاء بعد ان عملوا كل التواصل والمناشدات والوقفات وبعد ان اغلقت امامهم كل الطرقات والابواب وضرب مناشداتهم ومذكرات عرض الحائط عن المختصين بالداخلية والحكومة وكان القضاء هو البوابة الاخيرة تم اللجوء اليها وكان قرارها ملبي للمطالبة للمبعدين قسرا املين بالتنفيد باسرع وقت من قبل المختصين وانها معاناتهم .