نقابات عمال الجنوب تطالب بـ 60 ألف ريال كحد أدنى للمرتبات ، وتمهل الحكومة اسبوعين لتنفيذ مطالبها

رفض بيان صدر أمس الأول الخميس عن الاجتماع الاستثنائي لتنسيقية الاتحادات والنقابات العمالية الجنوبية عدن، المنعقد في مقر الاتحاد بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، رفض الإجراءات الحكومية المتخذة ضد الكارثة الاقتصادية الحاصلة في البلد.

وقال البيان: «وقفت تنسيقية الاتحادات والنقابات العامة العمالية بالمحافظات الجنوبية بكل مكوناتها أمام الأوضاع المعيشية البائسة المسببة بالانهيار الكارثي للعملة المحلية (الريال) أمام العملات الصعبة ومترتباتها العكسية على تآكل قيمة الأجور والمرتبات للشرائح والفئات الوظيفية والمهنية خاصة والمجتمعية عامة».

وأيد البيان كل المظاهرات الاحتجاجاية السلمية للضغط المشروع على الحكومة ومن خلال المواطن، وليس على المواطن محاصرة الحق الخاص والعام كشكل من أشكال التعبير المدني. كما أيد حق الإضراب للقطاع التربوي والتعليمي عبر نقاباتهم التعليمية والتربوية الجنوبية، محذرين من أي انتهاكات سيتعرضون لها أثناء ممارسته.

وتمخض عن البيان جملة من المطالب تمثلت في المطالبة برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور إلى مبلغ 60 ألف ريال يمني وتعديل الاستحقاق المالي بالسلم والمراتب الوظيفية تصاعديا. كما طالب البيان بأن تكون الزيادة وفقا للقيمة الفعلية للريال تجاه العملة الصعبة بإعادة صرف قيمة الريال بحكم وضعة السابق (250.215) ريالا.

كما طالب البيان بتحريك الأجور والمرتبات بنسبة تتوافق بالقيمة السعرية للريال بحسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق العلاوات السنوية منذ العام 2012م وبأثرها الرجعي. كما طالب البيان منح وإطلاق الاستحقاقات المالية والتراكمية بمكتب المالية، والتي صدرت فيها فتاوى الخدمة المدنية كالعلاوات السنوية المتخلفة والعلاوات الإشرافية والتسويات والترفيع وبدل طبيعة عمل لموظفي عام 2011م وبأثرها الرجعي كحق قانوني مكتسب.

كما طالب البيان بالإسراع بمعالجة قضايا المبعدين قسرا والمتقاعدين والمتعاقدين، وتثبيت عمال ومتعاقدي صناديق النظافة في المحافظات الجنوبية وضمهم إلى هيكل الأجور والمرتبات (الباب الأول). وأمهل البيان الحكومة فرصة حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق مطالب عمالنا المشروعة.