خبير نفطي : استحداث مصافي عدن مساكب للبيع المباشر مخالفة صارخة للقانون

 

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي :" أن حالة التخبط التي تعيشها مصفاة عدن اليوم تنذر بكارثة حقيقية قد تصل معه المصفاة الى مرحلة إعلان العجز التام عن أداء مهامها خصوصاً إذا لم تكفي عمولة الخزن التي تستلمها لسداد مرتبات موظفينها والنفقات التشغيلية الأخرى ، الأمر الذي يدعونا للتساؤل هل فعلا تعيش المصفاة فصلاً جديداً من فصول الإنهيار البطي ؟ وبالمقابل هل سيرضخ عمال وموظفي المصفاة إلى هذا الإهمال المتعمد والمخطط له سلفا والصراع الداخلي بين قوى النفوذ للسيطرة على المصفاة ، وان تصبح المصفاة مجرد " خزانات " تعمل بنظام العمولة في ظل تهالك وتعرض جميع الآلات والمعدات والورش إلى الصداء نتيجة توقفها فترة طويلة عن العمل ؟ " .

واشار الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم قائلا : " ربما لا يخفى على أحد ما آلت إليه الأوضاع في شركة مصافي عدن من تدهور ملحوظ خلال السنوات الماضية ومايزال بوثيرة عالية ، جراء توقفها عن العمل لآكثر من 7 سنوات ، فضلاً عن المماطلة المتعمدة في إعادة تشغيلها ومحاولة الوصول بكافة أصولها إلى وضعية الخردة المتهالكة ، فمن غير المعقول أوالمنطقي عدم إصلاح وتشغيل المصفاة طوال الفترة السابقة بحجة محاولة إنجاز محطة كهرباء صغيرة لاتتعدى قوتها 15 ميجاوات ، بينما تم بناء المصفاة بالكامل في فترة عامين ( 1954 -- 1952م ) وفي ظل اختلاق أعذار ومبررات وحجج واهيه لا تنطلي بالتأكيد على أحد وبخاصة عمال وموظفي شركة مصافي عدن الشرفاء الذين لا يرضيهم هذا الوضع ويعرفون حقيقة الأمور " .